الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ؛.
فمنذ أن قام الشعب المصري العظيم بثورته المجيدة التي أسقطت رأس النظام السابق، وتنسمت مصر نسيم الحرية، بدأت محاولات عدة لتعويق التحول الديمقراطى والانتقال السلمى للسلطة، بدءاً من إثارة الجدل حول استفتاء مارس 2011 على التعديلات الدستورية، الذي قال الشعب فيه كلمته بالموافقة عليها بنسبة 77%، ثم أثيرت معركة مفتعلة تحت شعار (الدستور أولاً) وأخرى تحت شعار (المبادئ الحاكمة للدستور) أو (المبادئ فوق الدستورية) وأمام الإصرار الشعبي تم التوافق بين القوى السياسية والحزبية والمجلس العسكري على خريطة طريق لتكوين مؤسسات الشعب التشريعية والدستورية وتحديد جدول زمني لنقل السلطة بحلول 30 يونية 2012 .
ثم أثير جدل آخر حول طريقة إجراء الانتخابات النيابية هل تكون بنظام القوائم أوبالنظام الفردي، وانتهى هذا الجدل بالتوافق بين القوى السياسية والحزبية والمجلس العسكري في حضور ممثلي المحكمة الدستورية العليا على انتخاب الثلثين بنظام القوائم والثلث بالنظام الفردي.
وما أن انتهت الانتخابات البرلمانية التي شارك فيها نحو ثلاثين مليونا من الناخبين وقال الشعب كلمته التى تعبر عن اختياره الحر، حتى بدأت محاولات تعويق أداء مجلسي الشعب والشورى من خلال عدم تجاوب السلطة التنفيذية مع قرارات ومطالب نواب الشعب، والتباطؤ الشديد في أداء الحكومة ، واستمر مسلسل الإخفاقات وافتعال الأزمات وسوء الإدارة وعدم الاستجابة لمطالب الشعب التي قامت من أجلها الثورة، حتى وصلنا إلى ما يمكن أن يعد إهدارا لمقدرات البلاد ويضاعف من خطورة عدمالاستقرار، الذي تمثل في الانفلات الأمني والأزمات الاقتصادية والمعيشية المفتعلة .. إلخ .
وما أن بدأ تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور وفقا للإعلان الدستوري المستفتى عليه وضمت نخبة ممثلة لفئات وأطياف الشعب ومؤسساته المختلفة؛ حتى انطلقت حملة إعلامية غير عادلة حول تشكيلها، وظهر أن ضغوطا مورست على البعض لإعلان انسحابه من الجمعية بعد أن أبدى ترحيبا بالمشاركة، وذلك بغرض تشويه أداء البرلمان وعرقلة عمل الجمعية ....وهكذا يستمر تعويق المسار الديمقراطي وانتقال السلطة وفق الإرادة الشعبية .
وأثناء هذا كله حاول الإخوان بشتى الطرق الوصول مع كل الجهات إلى كلمة سواء، ليتحمل كل الأطراف مسئوليتهم التاريخية، وسعى الإخوان إلى التوافق مع كل القوى السياسية والحزبية، كما طالبوا الجهات المعنية بالقيام بدورها في اتخاذ ما يحقق الاستقرار الاقتصادي والأمني، وتلبية الاحتياجات الضرورية للشعب، وتشكيل حكومة توافق وطني من الأغلبية البرلمانية بمشاركة الأحزاب والقوى الوطنية الأخرى، فلم يجدوا أي استجابة عملية حقيقية، وأصبح الاستمرار في هذا الأمر والسكوت عنه في رأي الإخوان تقصيرا وخطيئة في حق الوطن وتضييعا للأمانة التي حملهم إياها الشعب الذي انتخبهم بإرادته الحرة، نُسأل عنها أمام الله ثم أمام الشعب والتاريخ.
لقد كان قرار مجلس الشورى العام بعدم تقديم مرشح للرئاسة من الإخوان – بتاريخ10/2/2011م، والتأكيد عليه في جلسة 29/4/2011م – مبنيا على مبررات داخلية وخارجية لضمان نجاح الثورة، وعدم إيجاد ذرائع لإجهاض عملية التحول الديمقراطي، لكن أمام تلك التحديات التي سبقت الإشارة إليها وغيرها فقد وجدت الجماعة أن هناك تهديدا حقيقيا للثورة ولعملية التحول الديمقراطي وانتقال السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة وفقا للإرادة الشعبية، ومن أهم مظاهر تلك التحديات :
· رفض وتعويق تشكيل حكومة ذات صلاحيات حقيقية معبرة عن إرادة الشعب برغم الفشل الذريع للحكومة الحالية.
· التلويح والتهديد بحل مجلسي الشعب والشورى المنتخبين لأول مرة بإرادة شعبية حرة،الأمر الذي ينذر بإجهاض الإنجاز الأهم للثورة الذي تم حتى وقتنا هذا.
· الدفع بمرشحرئاسي أو أكثر من بقايا النظام السابق ودعمهم من فلول الحزب المنحل وأعداء الثورة لمحاولة إنتاج النظام السابق مرة أخرى .
·محاولات إعاقة عمل الجمعية التأسيسية وإثارة الجدل حولها بهدف تعويق إعداد الدستور في المدى الزمن المحدد له .
ولقد حرص الإخوان المسلمون من منطلق استشعارهم للمسئولية وتقدير المصلحة العليا للوطن على الالتزام بما أعلنوه من قبل بعدم الترشح للرئاسة، فقاموا بالتواصل مع أكثر من شخصية عامة مناسبة للترشح فى هذه المرحلة الهامة والفاصلة فى تاريخ الوطن، ولكنهم رفضوا جميعًا وأبدوا اعتذارهم وفقاً لتقديراتهم .
وأمام هذه المتغيرات والتحديات التى تمر بها الثورة الآن، والتهديدات التى تواجهها، وبعد دراسة كامل الموقف في ضوء استشعار الجماعة لمسئوليتها التاريخية والوطنية، وما يصبو إليه شعبنا العظيم الذى أعطانا ثقته التى نعتز بها من أمال وطموحات، وفي ضوء ما تم من مناقشات ودراسات في الجلسات الطارئة لمجلس الشورى العام، وإعلاءً لمصلحة الوطن العليا، وتحقيقًا لأهداف الثورة أصدرمجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين القرار التالي: «قرر مجلس الشورى العام في جلسته الطارئة اليوم السبت الموافق 31/3/2012 التقدم بمرشح لرئاسة الجمهورية، ويفوض مكتب الإرشاد بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة باتخاذ الإجراءات التنفيذية ومتابعتها».
إننا إذ نعلن هذا القرار فإننا نؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين لا تسعى إلى سلطة من منطلق الوصول إلى منصب أوتحقيق مغنم أوجاه، ولكنها تسعى إلى تحقيق الغاية التى من أجلها نشأت وعملت طوال السنوات الماضية وهى إرضاء الله عز وجل بإرشاد الناس إلى تعاليم الإسلام وقيمه الصالحة ، والعمل على تحقيق الإصلاح الشامل الذى يتعاون عليه جميع أبناء الوطن، وإنها من أجل ذلك تتقدم لتتحمل مسئولياتها التاريخية فى تحقيق أهداف الثورة المصرية التى أبهرت العالم أجمع، كي لاتعود البلاد للوراء مرة أخرى، وإننا على ثقة ويقين من عون الله لنا ما دمنا صادقين فى توجهنا، متجردين من أهوائنا، متوكلين على ربنا القوي العزيز، كما أننا على ثقة من تأييد شعبنا العظيم لهذا القرار، وتعاونه معنا في الحفاظ على مكتسبات ثورتنا العظيمة وحمايتها من الأخطار التي تتهددها، سائلين الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يقوي عزائمنا لتحقيق آمال وطموحات شعبنا العظيم.
فمنذ أن قام الشعب المصري العظيم بثورته المجيدة التي أسقطت رأس النظام السابق، وتنسمت مصر نسيم الحرية، بدأت محاولات عدة لتعويق التحول الديمقراطى والانتقال السلمى للسلطة، بدءاً من إثارة الجدل حول استفتاء مارس 2011 على التعديلات الدستورية، الذي قال الشعب فيه كلمته بالموافقة عليها بنسبة 77%، ثم أثيرت معركة مفتعلة تحت شعار (الدستور أولاً) وأخرى تحت شعار (المبادئ الحاكمة للدستور) أو (المبادئ فوق الدستورية) وأمام الإصرار الشعبي تم التوافق بين القوى السياسية والحزبية والمجلس العسكري على خريطة طريق لتكوين مؤسسات الشعب التشريعية والدستورية وتحديد جدول زمني لنقل السلطة بحلول 30 يونية 2012 .
ثم أثير جدل آخر حول طريقة إجراء الانتخابات النيابية هل تكون بنظام القوائم أوبالنظام الفردي، وانتهى هذا الجدل بالتوافق بين القوى السياسية والحزبية والمجلس العسكري في حضور ممثلي المحكمة الدستورية العليا على انتخاب الثلثين بنظام القوائم والثلث بالنظام الفردي.
وما أن انتهت الانتخابات البرلمانية التي شارك فيها نحو ثلاثين مليونا من الناخبين وقال الشعب كلمته التى تعبر عن اختياره الحر، حتى بدأت محاولات تعويق أداء مجلسي الشعب والشورى من خلال عدم تجاوب السلطة التنفيذية مع قرارات ومطالب نواب الشعب، والتباطؤ الشديد في أداء الحكومة ، واستمر مسلسل الإخفاقات وافتعال الأزمات وسوء الإدارة وعدم الاستجابة لمطالب الشعب التي قامت من أجلها الثورة، حتى وصلنا إلى ما يمكن أن يعد إهدارا لمقدرات البلاد ويضاعف من خطورة عدمالاستقرار، الذي تمثل في الانفلات الأمني والأزمات الاقتصادية والمعيشية المفتعلة .. إلخ .
وما أن بدأ تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور وفقا للإعلان الدستوري المستفتى عليه وضمت نخبة ممثلة لفئات وأطياف الشعب ومؤسساته المختلفة؛ حتى انطلقت حملة إعلامية غير عادلة حول تشكيلها، وظهر أن ضغوطا مورست على البعض لإعلان انسحابه من الجمعية بعد أن أبدى ترحيبا بالمشاركة، وذلك بغرض تشويه أداء البرلمان وعرقلة عمل الجمعية ....وهكذا يستمر تعويق المسار الديمقراطي وانتقال السلطة وفق الإرادة الشعبية .
وأثناء هذا كله حاول الإخوان بشتى الطرق الوصول مع كل الجهات إلى كلمة سواء، ليتحمل كل الأطراف مسئوليتهم التاريخية، وسعى الإخوان إلى التوافق مع كل القوى السياسية والحزبية، كما طالبوا الجهات المعنية بالقيام بدورها في اتخاذ ما يحقق الاستقرار الاقتصادي والأمني، وتلبية الاحتياجات الضرورية للشعب، وتشكيل حكومة توافق وطني من الأغلبية البرلمانية بمشاركة الأحزاب والقوى الوطنية الأخرى، فلم يجدوا أي استجابة عملية حقيقية، وأصبح الاستمرار في هذا الأمر والسكوت عنه في رأي الإخوان تقصيرا وخطيئة في حق الوطن وتضييعا للأمانة التي حملهم إياها الشعب الذي انتخبهم بإرادته الحرة، نُسأل عنها أمام الله ثم أمام الشعب والتاريخ.
لقد كان قرار مجلس الشورى العام بعدم تقديم مرشح للرئاسة من الإخوان – بتاريخ10/2/2011م، والتأكيد عليه في جلسة 29/4/2011م – مبنيا على مبررات داخلية وخارجية لضمان نجاح الثورة، وعدم إيجاد ذرائع لإجهاض عملية التحول الديمقراطي، لكن أمام تلك التحديات التي سبقت الإشارة إليها وغيرها فقد وجدت الجماعة أن هناك تهديدا حقيقيا للثورة ولعملية التحول الديمقراطي وانتقال السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة وفقا للإرادة الشعبية، ومن أهم مظاهر تلك التحديات :
· رفض وتعويق تشكيل حكومة ذات صلاحيات حقيقية معبرة عن إرادة الشعب برغم الفشل الذريع للحكومة الحالية.
· التلويح والتهديد بحل مجلسي الشعب والشورى المنتخبين لأول مرة بإرادة شعبية حرة،الأمر الذي ينذر بإجهاض الإنجاز الأهم للثورة الذي تم حتى وقتنا هذا.
· الدفع بمرشحرئاسي أو أكثر من بقايا النظام السابق ودعمهم من فلول الحزب المنحل وأعداء الثورة لمحاولة إنتاج النظام السابق مرة أخرى .
·محاولات إعاقة عمل الجمعية التأسيسية وإثارة الجدل حولها بهدف تعويق إعداد الدستور في المدى الزمن المحدد له .
ولقد حرص الإخوان المسلمون من منطلق استشعارهم للمسئولية وتقدير المصلحة العليا للوطن على الالتزام بما أعلنوه من قبل بعدم الترشح للرئاسة، فقاموا بالتواصل مع أكثر من شخصية عامة مناسبة للترشح فى هذه المرحلة الهامة والفاصلة فى تاريخ الوطن، ولكنهم رفضوا جميعًا وأبدوا اعتذارهم وفقاً لتقديراتهم .
وأمام هذه المتغيرات والتحديات التى تمر بها الثورة الآن، والتهديدات التى تواجهها، وبعد دراسة كامل الموقف في ضوء استشعار الجماعة لمسئوليتها التاريخية والوطنية، وما يصبو إليه شعبنا العظيم الذى أعطانا ثقته التى نعتز بها من أمال وطموحات، وفي ضوء ما تم من مناقشات ودراسات في الجلسات الطارئة لمجلس الشورى العام، وإعلاءً لمصلحة الوطن العليا، وتحقيقًا لأهداف الثورة أصدرمجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين القرار التالي: «قرر مجلس الشورى العام في جلسته الطارئة اليوم السبت الموافق 31/3/2012 التقدم بمرشح لرئاسة الجمهورية، ويفوض مكتب الإرشاد بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة باتخاذ الإجراءات التنفيذية ومتابعتها».
إننا إذ نعلن هذا القرار فإننا نؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين لا تسعى إلى سلطة من منطلق الوصول إلى منصب أوتحقيق مغنم أوجاه، ولكنها تسعى إلى تحقيق الغاية التى من أجلها نشأت وعملت طوال السنوات الماضية وهى إرضاء الله عز وجل بإرشاد الناس إلى تعاليم الإسلام وقيمه الصالحة ، والعمل على تحقيق الإصلاح الشامل الذى يتعاون عليه جميع أبناء الوطن، وإنها من أجل ذلك تتقدم لتتحمل مسئولياتها التاريخية فى تحقيق أهداف الثورة المصرية التى أبهرت العالم أجمع، كي لاتعود البلاد للوراء مرة أخرى، وإننا على ثقة ويقين من عون الله لنا ما دمنا صادقين فى توجهنا، متجردين من أهوائنا، متوكلين على ربنا القوي العزيز، كما أننا على ثقة من تأييد شعبنا العظيم لهذا القرار، وتعاونه معنا في الحفاظ على مكتسبات ثورتنا العظيمة وحمايتها من الأخطار التي تتهددها، سائلين الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يقوي عزائمنا لتحقيق آمال وطموحات شعبنا العظيم.