دخل العاملون بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر اليوم، الاحد، اعتصاما مفتوحا للمطالبة بمواجهة ومحاربة الفساد داخل الهيئة.. مؤكدين أنهم ليست لديهم مطالب شخصية أو فئوية، ورفعوا لافتات مكتوبًا عليها: "هياخدو زمنهم وزمن غيرهم الشباب أحق منهم.. والعدل أساس الملك.. ويا زملاؤنا إحنا معاكم لأجل الحق هنستناكم ولا للفساد المالى والادارى واللى ساكت ساكت ليه واخد حقه ولا إيه"..
وطالب العاملون فى اعتصامهم م منذ صباح اليوم بإنهاء عقد إعارة ضباط البحرية الثمانية الذين يحصلون على حوالى 50 ألف جنيه شهريا، بالاضافة الى الحوافز وإنهاء التعاقد مع الربان هانى حسنى لتورطه فى قضية رشوة بميناء سفاجا البحرى التابع للهيئة واستبعاد فوزية عبد الملاك المكلفة بإدارة الشئون القانونية بالمخالفة وإنهاء التعاقد مع المستشار القانونى خالد على الذي يتقاضى ما يقرب من 30 ألف جنيه شهريا، رغم ،ن الهيئة ليست فى حاجة اليه؛ لأن بها ادارة كاملة للشئون القانونية".
وأضاف العاملون: "نطالب أيضا بتقنين أوضاع العسكريين اصحاب العقود بما يتوافق مع المعينين امثالهم فى نفس ذات الدرجة وتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول ملفات الفساد ومنها: المنظومة الالكترونية وتطوير الموانئ ونادى البحارة وتخصيص ارض الهيئة وصيانة القاطرات والمكافآت وتعدد الاسماء فى نفس اللجان وتوفير مبالغ لتسوية أوضاع المعينين الجدد، وإعادة توزيع العمالة على الموانئ الخارجية بما يتناسب مع حجم العمل الفعلى.
وطالب العاملون فى اعتصامهم م منذ صباح اليوم بإنهاء عقد إعارة ضباط البحرية الثمانية الذين يحصلون على حوالى 50 ألف جنيه شهريا، بالاضافة الى الحوافز وإنهاء التعاقد مع الربان هانى حسنى لتورطه فى قضية رشوة بميناء سفاجا البحرى التابع للهيئة واستبعاد فوزية عبد الملاك المكلفة بإدارة الشئون القانونية بالمخالفة وإنهاء التعاقد مع المستشار القانونى خالد على الذي يتقاضى ما يقرب من 30 ألف جنيه شهريا، رغم ،ن الهيئة ليست فى حاجة اليه؛ لأن بها ادارة كاملة للشئون القانونية".
وأضاف العاملون: "نطالب أيضا بتقنين أوضاع العسكريين اصحاب العقود بما يتوافق مع المعينين امثالهم فى نفس ذات الدرجة وتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول ملفات الفساد ومنها: المنظومة الالكترونية وتطوير الموانئ ونادى البحارة وتخصيص ارض الهيئة وصيانة القاطرات والمكافآت وتعدد الاسماء فى نفس اللجان وتوفير مبالغ لتسوية أوضاع المعينين الجدد، وإعادة توزيع العمالة على الموانئ الخارجية بما يتناسب مع حجم العمل الفعلى.