رأي حزب الحرية والعدالة في الاحداث الجارية 12-2-2012
* رفض قرار المجلس العسكري بإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة بدون تشاور مع الأحزاب والقوي السياسية
* طرد السفير السوري من القاهرة وسحب السفير المصري من دمشق، والاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي
*رفض للتهديدات الإسرائيلية الداعية لهدم المسجد الأقصي
تابع حزب الحرية والعدالة العديد من الأحداث والمواقف التي ارتبطت بقضايا داخلية وأخري إقليمية ودولية.
فعلي الصعيد المحلي كان هناك قرار تشكيل المجلس القومي للمرأة وكذلك الدعوات التي نادت بالعصيان المدني وموقفنا من تشكيل الحكومة وأخيرا الاستعدادات للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشوري، بينما كان الأخطر علي الصعيدين العربي والإقليمي استمرار المجازر الوحشية من النظام السوري ضد أبناء شعبه، والموقف المرفوض من كل من روسيا والصين برفض إدانة النظام السوري، وكذلك الدعوات المتواصلة للكيان الإسرائيلي بهدم المسجد الأقصي الشريف، وأمام هذه القضايا يوضح حزب الحرية والعدالة رأيه الآتي:
أولا: علي الصعيد الداخلي:
يؤكد الحزب رفضه لقرار المجلس العسكري بإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة وهو القرار الذي جاء بدون تشاور مع الأحزاب والقوي السياسية، خاصة وأنه يتعلق بمؤسسة هامة وخطيرة كانت سلاحا للنظام السابق لتفتيت الأسرة والقضاء عليها، وبالتالي فإن إعادة تشكيل هذا المجلس بأي شكل من الأشكال دون التشاور مع الأحزاب السياسية والقوي الوطنية يعد تخطيا مرفوضا، ويؤدي الي مجلس لا يحقق مصلحة الوطن وأهداف الثورة بالنسبة للمرأة المصرية.
ويري الحزب أن تشكيل المجلس بهذا الشكل وبدون إعادة النظر في الهدف منه وتقييم أداءه خلال المرحلة التي سبقت الثورة، سوف يعيد إنتاج المخططات الغربية التي قام من أجلها، وبالتالي فإن حزب الحرية والعدالة يرفض المشاركة فيه حفاظا علي مستقبل الأسرة المصرية، كما يرفض الحزب الطريقة التي خرج بها التشكيل وكذلك التوقيت الذي صدر فيه أيا كان المبرر لذلك.
تابع حزب الحرية والعدالة التعاطي الشعبي مع الدعوة التي وجهها البعض للقيام بعصيان مدني تزامنا مع يوم تنحي الرئيس السابق، ويؤكد الحزب أن عدم التفاعل الشعبي مع هذه الدعوة كان تعبيرا عن رغبة الشعب في الاستقرار والانتاج والمضي في طريق التحول الديمقراطي السلمي، وهو ما يدفعنا إلي دعوة الشعب المصري بمختلف فئاته وهيئاته ومؤسساته وقطاعه العام والخاص إلي تعظيم قيمة العمل التي تعد واجبة علينا جميعا من أجل انتشال مصر من كبوتها الاقتصادية والتي تقوم علي سواعد أبنائها المخلصين دون الحاجة لمعونات خارجية تريد التحكم في قرارنا ومواقفنا.
يجدد حزب الحرية والعدالة تأكيده علي استعداده التام بالتعاون مع القوي السياسية والحزبية الممثلة في البرلمان أو خارجه لتشكيل حكومة إئتلاف وطني تقود سفينة الوطن إلي بر الأمان في وقت تتجاذب هذه السفية رياح عاتية، ونؤكد علي أننا نستشعر المسئولية تجاه وطننا وشعبنا ونعد أنفسنا لذلك في كل المجالات وعلي كافة المستويات، ويري الحزب أن الثقة التي منحها الشعب للبرلمان المنتخب تلزمنا بتحمل هذه المسئولية التي يدعمها الشعب ويقف بجوارها لأنها الخيار الذي خرج من أجله في انتخابات حرة ونزيهة، مما يساعدها في اتخاذ خطوات جادة وسريعة لإعادة الأمن والاستقرار والنمو والنهضة في أقرب وقت ممكن.
تشهد مصر يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين بداية المرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشوري المصري والذي يحتل مكانة دستورية لا تقل اهمية عن مجلس الشعب، خاصة وأن نوابه المنتخبين سوف يشاركون مع أعضاء مجلس الشعب المنتخبين في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، وهو ما يتطلب من الشعب المصري الذي ضرب مثالا متميزا في الإيجابية خلال انتخابات مجلس الشعب وكذلك المرحلة الأولي لمجلس الشوري، إلي الاستمرار في هذه الايجابية خلال المرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشوري حتي يستكمل طريق التحول الديمقراطي الذي اختاره لنقل السلطة.
ثانيا: علي الصعيد الإقليمي والدولي:
يتابع حزب الحرية والعدالة باستنكار بالغ المجازر الوحشية المستمرة من النظام السوري ضد أبناء الشعب السوري الأبرياء الذين يطالبون بالحرية والعدالة والديمقراطية فتواجههم الدبابات والطائرات بالقصف والقتل والتدمير وسط موقف دولي لم يستطع اتخاذ ما يلزم من قرارات لوقف هذه المجازر في مجلس، ويؤكد الحزب رفضه القاطع للاعتراض الروسي والصيني علي إدانة هذه المجازر مشيرا إلي أنه قرار يخالف الضمير الإنساني ويدعم الديكتاتورية ويمنح هؤلاء السفاحين حصانة دولية لاستمرار البطش والاعتداء، وأمام هذه المجازر المستمرة التي لا تجد من يتصدي لها فإن حزب الحرية والعدالة يؤكد علي ضرورة اتخاذ قرارا فوريا بطرد السفير السوري من القاهرة وسحب السفير المصري من دمشق، وقطع كل العلاقات مع النظام السوري الدموي، والاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي باعتباره ممثلا شرعيا للشعب السوري، وأن تقدم الحكومة المصرية كل الدعم لهذا المجلس عربيا وإقليميا ودوليا من أجل التصدي لهذه المجازر، داعين المولي عز وجل أن يرحم شهداء الشعب السوري العظيم الذي لن يتواني في الدفاع عن حريته وتخلصه من هذا النظام.
* رفض قرار المجلس العسكري بإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة بدون تشاور مع الأحزاب والقوي السياسية
* طرد السفير السوري من القاهرة وسحب السفير المصري من دمشق، والاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي
*رفض للتهديدات الإسرائيلية الداعية لهدم المسجد الأقصي
تابع حزب الحرية والعدالة العديد من الأحداث والمواقف التي ارتبطت بقضايا داخلية وأخري إقليمية ودولية.
فعلي الصعيد المحلي كان هناك قرار تشكيل المجلس القومي للمرأة وكذلك الدعوات التي نادت بالعصيان المدني وموقفنا من تشكيل الحكومة وأخيرا الاستعدادات للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشوري، بينما كان الأخطر علي الصعيدين العربي والإقليمي استمرار المجازر الوحشية من النظام السوري ضد أبناء شعبه، والموقف المرفوض من كل من روسيا والصين برفض إدانة النظام السوري، وكذلك الدعوات المتواصلة للكيان الإسرائيلي بهدم المسجد الأقصي الشريف، وأمام هذه القضايا يوضح حزب الحرية والعدالة رأيه الآتي:
أولا: علي الصعيد الداخلي:
يؤكد الحزب رفضه لقرار المجلس العسكري بإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة وهو القرار الذي جاء بدون تشاور مع الأحزاب والقوي السياسية، خاصة وأنه يتعلق بمؤسسة هامة وخطيرة كانت سلاحا للنظام السابق لتفتيت الأسرة والقضاء عليها، وبالتالي فإن إعادة تشكيل هذا المجلس بأي شكل من الأشكال دون التشاور مع الأحزاب السياسية والقوي الوطنية يعد تخطيا مرفوضا، ويؤدي الي مجلس لا يحقق مصلحة الوطن وأهداف الثورة بالنسبة للمرأة المصرية.
ويري الحزب أن تشكيل المجلس بهذا الشكل وبدون إعادة النظر في الهدف منه وتقييم أداءه خلال المرحلة التي سبقت الثورة، سوف يعيد إنتاج المخططات الغربية التي قام من أجلها، وبالتالي فإن حزب الحرية والعدالة يرفض المشاركة فيه حفاظا علي مستقبل الأسرة المصرية، كما يرفض الحزب الطريقة التي خرج بها التشكيل وكذلك التوقيت الذي صدر فيه أيا كان المبرر لذلك.
تابع حزب الحرية والعدالة التعاطي الشعبي مع الدعوة التي وجهها البعض للقيام بعصيان مدني تزامنا مع يوم تنحي الرئيس السابق، ويؤكد الحزب أن عدم التفاعل الشعبي مع هذه الدعوة كان تعبيرا عن رغبة الشعب في الاستقرار والانتاج والمضي في طريق التحول الديمقراطي السلمي، وهو ما يدفعنا إلي دعوة الشعب المصري بمختلف فئاته وهيئاته ومؤسساته وقطاعه العام والخاص إلي تعظيم قيمة العمل التي تعد واجبة علينا جميعا من أجل انتشال مصر من كبوتها الاقتصادية والتي تقوم علي سواعد أبنائها المخلصين دون الحاجة لمعونات خارجية تريد التحكم في قرارنا ومواقفنا.
يجدد حزب الحرية والعدالة تأكيده علي استعداده التام بالتعاون مع القوي السياسية والحزبية الممثلة في البرلمان أو خارجه لتشكيل حكومة إئتلاف وطني تقود سفينة الوطن إلي بر الأمان في وقت تتجاذب هذه السفية رياح عاتية، ونؤكد علي أننا نستشعر المسئولية تجاه وطننا وشعبنا ونعد أنفسنا لذلك في كل المجالات وعلي كافة المستويات، ويري الحزب أن الثقة التي منحها الشعب للبرلمان المنتخب تلزمنا بتحمل هذه المسئولية التي يدعمها الشعب ويقف بجوارها لأنها الخيار الذي خرج من أجله في انتخابات حرة ونزيهة، مما يساعدها في اتخاذ خطوات جادة وسريعة لإعادة الأمن والاستقرار والنمو والنهضة في أقرب وقت ممكن.
تشهد مصر يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين بداية المرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشوري المصري والذي يحتل مكانة دستورية لا تقل اهمية عن مجلس الشعب، خاصة وأن نوابه المنتخبين سوف يشاركون مع أعضاء مجلس الشعب المنتخبين في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، وهو ما يتطلب من الشعب المصري الذي ضرب مثالا متميزا في الإيجابية خلال انتخابات مجلس الشعب وكذلك المرحلة الأولي لمجلس الشوري، إلي الاستمرار في هذه الايجابية خلال المرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشوري حتي يستكمل طريق التحول الديمقراطي الذي اختاره لنقل السلطة.
ثانيا: علي الصعيد الإقليمي والدولي:
يتابع حزب الحرية والعدالة باستنكار بالغ المجازر الوحشية المستمرة من النظام السوري ضد أبناء الشعب السوري الأبرياء الذين يطالبون بالحرية والعدالة والديمقراطية فتواجههم الدبابات والطائرات بالقصف والقتل والتدمير وسط موقف دولي لم يستطع اتخاذ ما يلزم من قرارات لوقف هذه المجازر في مجلس، ويؤكد الحزب رفضه القاطع للاعتراض الروسي والصيني علي إدانة هذه المجازر مشيرا إلي أنه قرار يخالف الضمير الإنساني ويدعم الديكتاتورية ويمنح هؤلاء السفاحين حصانة دولية لاستمرار البطش والاعتداء، وأمام هذه المجازر المستمرة التي لا تجد من يتصدي لها فإن حزب الحرية والعدالة يؤكد علي ضرورة اتخاذ قرارا فوريا بطرد السفير السوري من القاهرة وسحب السفير المصري من دمشق، وقطع كل العلاقات مع النظام السوري الدموي، والاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي باعتباره ممثلا شرعيا للشعب السوري، وأن تقدم الحكومة المصرية كل الدعم لهذا المجلس عربيا وإقليميا ودوليا من أجل التصدي لهذه المجازر، داعين المولي عز وجل أن يرحم شهداء الشعب السوري العظيم الذي لن يتواني في الدفاع عن حريته وتخلصه من هذا النظام.