أصدرت أمانة اللجنة المشتركة من اللجنتين العامتين لمجلسى الشعب والشورى، والخاصة بتلقى وتبويب وتصنيف مقترحات الأعضاء والجهات والمؤسسات والأفراد تقريرا حول ما وصل إليها من اقتراحات، حيث تلقت 296 مقترحاً، كما استخلصت 57 مقترحاً آخر من مضبطتى الاجتماع المشترك، ليصل إجمالى ما درسته الأمانة 353 مقترحاً، تقدم بها أعضاء المجلسين وغيرهم من المواطنين والجهات والمؤسسات.
وأوضحت اللجنة أن المقترحات التى وصلتها ضمت 73 مقترحاً من أعضاء مجلس الشعب، و10 مقترحات من أعضاء مجلس الشورى، و129 مقترحاً من أفراد، و30 مقترحاً من منظمات غير حكومية، و19 مقترحاً من أحزاب سياسية، و15 مقترحاً من نقابات واتحادات، و14 مقترحاً من هيئات ومؤسسات حكومية، و6 مقترحات من فئات أخرى مثل مشيخة الطرق الصوفية، ونقابات مستقلة ومنسق عام حركة مهمشون وحركة مشاركة مصريون من أجل الإصلاح والتنمية.
جاء فى البيان: "بعد أن تم الاتفاق على فتح باب تلقى المقترحات من كافة المواطنين أفراداً ومؤسسات وأعضاء مجلسى الشعب والشورى، بدءاً من يوم السبت 3 من مارس سنة 2012، وتم الإعلان عن ذلك بوسائل الإعلام المختلفة، على أن يقفل باب تلقى المقترحات نهاية يوم الخميس 8/3/2012، فقد تم تكليف أمانة فنية من الباحثين والفنيين بالأمانة العامة لكل من مجلسى الشعب والشورى، ومقرها مجلس الشعب، لتلقى هذه المقترحات من السادة أعضاء المجلسين أو خارجهما، وبدأت الأمانة عملها على مدى الأسبوع وكانت تستمر إلى أوقات متأخرة من الليل.
وتم تشكيل فريق عمل من عدة وحدات لتباشر كل وحدة مهاماً محددة فى عملية التصنيف والتبويب. كالآتى:
1-وحدة تلقى وتكويد المقترحات: تقوم بتلقى المقترحات وتسجيلها فى سجل خاص، وإعطاء كل منها رقماً كودياً يمكن تتبع المقترح من خلاله فى أى مرحلة أخرى من العمل مع إعداد ملف خاص لكل مقترح يمكن الرجوع إليه فى أى وقت.
2- وحدة بحث وتصنيف المقترحات وتلخيصها: تقوم بقراءة المقترح وتلخيص محتواه وأبرز ما يخص اللجنة فيه والإشارة إلى أهم الملاحظات حوله وتصنيف ما جاء به فى استمارات خاصة عن ملخص المقترح، وأخرى عن نسب توزيع الجهات الواردة بالمقترح ليسهل إدخالها فى برنامج الحاسب الآلى.
3- وحدة نظم المعلومات: صممت هذه الوحدة برنامجاً خاصًا (قاعدة بيانات لحصر المقترحات الواردة حسب الاتجاهات المختلفة فى الاقتراحات المقدمة لتيسير الحصول على كل بيان منها على حدة والحصول على إحصاءات مجمعة عنها.
4- وحدة دراسة النتائج وتحليلها: تقوم بدراسة ومراجعة ما قامت به الوحدات السابقة لاستخلاص المؤشرات المختلفة عن النسب، والفئات والجهات المقترح تمثيلها بالجمعية التأسيسية، وترصد وتبلور أهم المقترحات، والاتجاهات والإجراءات المتعلقة بتشكيل الجمعية التأسيسية وانتهت من إعداد وصياغة تقريرها هذا منذ ساعات قليلة.
وعكفت أمانة اللجنة بكل وحداتها على دراسة هذه المقترحات وتبويبها وتصنيفها دون أن تهمل أى مقترح منها، وذلك منذ تكليفها بعملها، وحتى انتهائها من إعداد هذا التقرير منذ ساعات قليلة، واستخدمت فى سبيل إنجاز هذا التقرير النظم المعلوماتية والمؤشرات الإحصائية لمعاونة أعضاء المجلسين على رسم صور واضحة لأهم ما احتوته هذه المقترحات.
وفى ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال، فقد خلصت إلى تقريرها الذى تورده على النحو التالى: - التقديم، ومن بعده القسم الأول: مقترحات متعلقة بنسب تشكيل الجمعية التأسيسية، ثم القسم الثانى: مقترحات متعلقة بشروط إجراءات انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية.
خلاصة ما انتهت إليه الأمانة الفنية
التقديم:
تلقت الأمانة عدد (296) مقترحاً، كما استخلصت (57) مقترحاً آخر من مضبطتى الاجتماع المشترك، ليصل إجمالى ما درسته الأمانة (353) مقترحاً، تقدم بها السادة أعضاء المجلسين وغيرهم من المواطنين والجهات والمؤسسات ضمت 73 مقترحاً من أعضاء مجلس الشعب، و10 مقترحات من أعضاء مجلس الشورى، و129 مقترحاً من أفراد، و30 مقترحاً من منظمات غير حكومية، و19 مقترحاً من أحزاب سياسية، 15 مقترحاً من نقابات واتحادات، و14 مقترحاً من هيئات ومؤسسات حكومية، و6 مقترحات من فئات أخرى مثل: (مشيخة الطرق الصوفية ـ نقابات مستقلة ـ منسق عام حركة مهمشون ـ حركة مشاركة مصريون من أجل الإصلاح والتنمية)، وفى ضوء دراسة وتحليل كافة المقترحات، فقد عملت الآمانة على تقسيم المقترحات إلى قسمين:
الأول: خاص بالمقترحات المقدمة من أعضاء مجلسى الشعب والشورى.
الثانى: خاص بالمقترحات المقدمة من باقى الجهات.
وقد رأت الأمانة أن تبدأ بعرض موجز خاص بتحليل مقترحات أعضاء مجلسى الشعب والشورى بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية ونسب توزيعها، وذلك على النحو التالى:
8 مقترحات ترى تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج المجلسين، و7 مقترحات ترى تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل المجلسين، 9 مقترحات ترى تقسيم تشكيل الجمعية التأسيسية مناصفة (50%: 50%) من داخل وخارج المجلسين، 19 مقترحاً ترى بتشكيل الجمعية بنسب أكثر من 50% من داخل المجلسين (وكانت النسبة الآكثر تكراراً 60% - 70%)، 80 مقترحاً يرى بتشكيل الجمعية بنسب أقل من 50% من داخل المجلسين (وكانت النسبة الآكثر تكراراً 30- 40%).
القسم الأول خاص بالمقترحات المتعلقة بنسب تشكيل الجمعية التأسيسية:
بدراسة مجمل المقترحات المقدمة فى شأن تشكيل الجمعية التأسيسية رصدت اللجنة وجود عدد (7) مقترح لم يقدم رؤية محددة واضحة حول نسب تشكيل الجمعية التأسيسية، سواء من داخل أو خارج مجلسى الشعب والشورى أو منهما معاً.
كما رصدت اللجنة ورود عدد (27) مقترحا طالبت بمشاركة جهة أو فئة محددة بعينها، مثل ذلك من طالب بتمثيل اتحاد النقابات أو بتمثيل المرأة بحجم تمثيلها فى المجتمع، أو بتمثيل أبناء النوبة أو بتمثل نقابة ما أو شخص بعينه كالحاصلين على جائزة نوبل. هكذا وذلك دون أن يحدد المقترح نسبا أو رؤية عن باقى الجهات والفئات التى يمكن مشاركتها فى تشكيل الجمعية التأسيسية.
على حين أن الجانب الأكبر من المقترحات المقدمة قد تمايزت فى تحديد نسب تشكيل الجمعية التأسيسية ما بين ثلاثة اتجاهات رئيسية، وهو الجانب الذى اتخذته اللجنة فى عرض تقريرها باعتباره الجانب الغالب فى المقترحات الواردة وضمت اللجنة فى إحصاءاته المقترحات الواردة بشأن جهة أو فئة بعينها، وعليه تم تقسيم اتجاهات تشكيل الجمعية فى هذا التقرير على ثلاث اتجاهات رئيسية، وهى:
الاتجاه الأول: يرى تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج مجلسى الشعب والشورى بالكمل.
الاتجاه الثانى: يرى قصر تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل مجلسى الشعب والشورى.
الاتجاه الثالث: يرى تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل وخارج مجلسى الشعب والشورى.
الاتجاه الأول: يرى تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج مجلسى الشعب والشورى بالكامل:
بلغ إجمالى عدد المقترحات التى رأت تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج مجلسى الشعب والشورى بالكامل عدد (9) مقترحات من إجمالى عدد المقترحات، أيده عدد (2) نائب من نواب مجلسى الشعب والشورى بالاجتماع المشترك، وعدد (5) نواب بالمجلسين بالمقترحات التى تلقتها اللجنة، كما أيده عدد (2) مقترحاً من الأفراد والجهات الأخرى.
ويستند المؤيدون لهذا الاتجاه – سواء من داخل المجلسين أو خارجهما - إلى عدد من المبررات أبرزها ما يلى:
1- لا يجوز لسلطة ينظمها الدستور أن تشارك فى وضعه.
2- لم تنص أى من المواد التى تم استفتاء الشعب عليها، أو أى من مواد الإعلان الدستورى صراحة على حق البرلالمان بغرفتيه فى انتخاب الجمعية التأسيسية من بين أعضائه.
3- أن هذا من شأنه رفع الحرج عن عضو الجمعية التأسيسية (من أعضاء مجلسى الشعب والشورى)، خاصة عند صياغة الجزء الخاص باختصاصات البرلمان ومسئوليات أعضائه أو عند مناقشة إعادة تنظيم غرفتى البرلمان.
4- تحسباً لاحتمال فقد الصفة البرلمانية إذا حكم بعدم صحة عضوية أى من أعضاء البرلمان المشارك بالجمعية التأسيسية.
5- تحسباً لحل البرلمان بناء على حكم بعدم دستورية بعض مواد القانون الذى أجريت الانتخابات بموجبه، وخاصة بعد القرار الصادر من المحكمة الإدارية العليا، والمحال إلى المحكمة الدستورية العليا.
جدول توزيع المقترحات الخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية من خارج مجلسى الشعب والشورى بالكامل.
م الجهة المقترح مشاركتها مقترحات الاجتماع المشترك المقترحات الواردة المجموع النسب الأكثر تكراراً
من الأعضاء من غير الأعضاء
1 أحزاب سياسية 2 13 23 38 20-30 %
2 هيئات قضائية 6 35 54 95 5-10 %
3 جامعات 3 33 67 93 5-10 %
4 م دينية إسلامية 6 31 54 91 2-5 %
5 م دينية مسيحية 4 30 53 87 2-6 %
6 شخصيات عامة 6 36 58 100 10-25 %
7 نقابات عمالية ومهنية 7 39 9 115 7-25 %
8 مؤسسات مجتمع مدنى 1 23 37 61 1- 5 %
9 الشرطة 2 25 41 68 1-2 %
10 أقباط 6 4 10 20 5%
11 فلاحون 4 19 36 59 2-6 %
12 وزارات وهيئات 10 26 36 1-3 %
13 القوات المسلحة 2 26 44 72 1-2 %
14 فقهاء دستوريون 4 21 46 71 5-10 %
15 منظمات حقوق الإنسان 3 16 21 40 1-5 %
16 أصحاب المعاشات 1 5 6 2%
17 مصريون بالخارج 1 11 19 31 2%
18 ذوى الاحتياجات 1 12 24 37 1%
19 الشباب 7 29 45 81 2-10%
20 المرأة 11 25 40 76 5-10%
21 فئات أخرى 3 17 44 64 1-25%
الإجمالى
ملاحظة
ورد بالبند (21) بالجدول السابق تحت عنوان (فئات أخرى) اقتراحات ترى ضرورة مراعاة تمثيل فئات أخرى مثل "أسر الشهداء ومصابى الثورة، مرشحى الرئاسة، إدارات محلية، أقاليم مصر الجغرافية والإدارية المختلفة ومحافظاتها، والمناطق الحدودية والنائية، خاصة الساحل الشمالى، سيوه، النوبة، وحلايب، وشلاتين.
الاتجاة الثانى: يرى قصر تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل مجلسى الشعب والشورى.
بلغ إجمالى عدد المقترحات التى رأت قصر تشكيل الجمعية التأسيسية على مجلسى الشعب والشورى فقط عدد (27) مقترحاً، من اجمالى عدد المقترحات، وأيد هذا الاتجاه عدد (2) من نواب مجلسى الشعب والشورى بالاجتماع المشترك، وعدد (17) نائباً بالمقترحات التى تلقتها اللجنة، كما أيده عدد (20) مقترحاً ورد من الأفراد والجهات الأخرى.
ويستند المؤيدون لهذا الاتجاه – سواء من داخل المجلس أو خارجية – إلى عدد من المبررات أبرزها ما يلى:
1- أن ظاهر نص الإعلان الدستورى يؤكد هذا الاتجاه، حيث لا ينص على تشكيل الجمعية من خارج المجلسين.
2- أن الأعضاء مؤتمنون من الشعب الذى اختارهم فى انتخابات حرة ونزيهة للتعبير عن إرادته، وكل منهم يعبر عن قطاع كبير من قطاعات الشعب المختلفة.
3- تسمح الدساتير لنواب مجلسى الشعب والشورى بتعديل أى نص بالدستور ومن ثم فمن يملك التعديل يملك سن الدستور من باب أولى.
4- أن أعضاء مجلسى الشعب والشورى يتوافر فيهم سائر التخصصات والتوجهات والفئات والأفراد المطلوب تمثيلها داخل الجمعية التأسيسية.
ورأى أصحاب هذا الاتجاه توزيع نسب المشاركة بين المجلسين فى تشكيل الجمعية التأسيسية وفقاً للجدول التالى:
م توزيع النسبة عدد الاقتراحات نسبتها إلى إجمالى الاقتراحات
الاجتماع المشاردة ترك المقترحات الواردة الإجمالى
1 مناصفة بين المجلسين (50% لكل مجلس) - 1 1 %
2 عدد محدد لكل مجلس من المجلسين 1 60 62 20%
3 عدم تحديد نسب معينة لكل مجلس 12 253 247 80%
الإجمالى 309
الاتجاه الثالث: يرى تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل وخارج مجلسى الشعب والشورى.
بلغ إجمالى عدد المقترحات التى رأت تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل وخارج مجلسى الشعب والشورى عدد (339) مقترحاً من إجمالى عدد المقترحات، وأيده عدد (26) نائباً من نواب مجلسى الشعب والشورى بالاجتماع المشترك، وعدد (87) نائباً بالمقترحات التى تلقتها اللجنة، كما أيده (209) مقترحات مقدمة من الأفراد والجهات الأخرى.
ويستند المؤيدون لهذا الاتجاه – سواء من داخل المجلس أو خارجه – إلى عدد من المبررات أبرزها:
1- لم ينص الإعلان الدستورى صراحة على انتخاب الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان فقط أو من خارجه فقط، وبالتالى يظل الباب مفتوحاً للتشكيل من الجانبين.
2- يجبب تمثيل طرفى العقد الدستورى، وهما سلطات الدولة الثلاث من ناحية، وكافة طوائف الشعب بأغلبيته وأقليته، فأغلبية البرلمان اليوم قد لا تكون كذلك غداً والدستور ينظم اليوم والغد.
3- للبرلمانيين الحق فى التمثيل داخل الجمعية التأسيسية شأنهم شأن كافة المتخصصين فى شتى المجالات والاتجاهات.
ورأى أصحاب هذا الاتجاه توزيع نسب المشاركة للجهات والفئات المقترحة من داخل وخارج المجلسين فى تشكيل الجمعية التأسيسية وفقاً لما يلى:
م مضمون الاقتراح المقترحات الواردة نسب التوزيع المقترحة النسب الأكثر تكراراً
الاجتماع المشترك المقترحات الواردة الاجمالى نسبة كل مضمون للإجمالى
1 50% لكل من المجلسين و50% من خارج المجلس 3 8 - - 50% 50%
2 أكثر من 50% من داخل المجلسين 7 6 - - 60%، 80% 60% :70%
3 أقل من 50% من داخل المجلسين 18 39 - - 20% إلى 45% 30%: 40%
الإجمالى
ملاحظات:
الجهات والفئات المقترحة من خارج المجلسين فى هذا الاتجاه هى ذات الجهات والفئات الواردة فى الاتجاه الثانى.
يتبين مما سبق أن هذا الاتجاه الأكثر تأييداً وفقاً للمقترحات الواردة للجنة، كما أنه يعالج مبررات وحجج الاتجاهين السابقين له.
كما يتبين أن أكثر نسبة لتقسيم تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل وخارج مجلسى الشعب والشورى تتراوح بين 30%: 40% من أعضاء مجلسى الشعب والشورى.
القسم الثانى:
الاقتراحات المتعلقة بشروط وإجراءات انتخاب الجمعية التأسيسية
يعرض هذا القسم للمقترحات المتعلقة بشروط وطريقة انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والقواعد الحاكمة لإجراءات التصويت لانتخابهم، وكذلك المقترحات المتعلقة بمعالجة حالة خلو المكان، تتناول اللجنة المقترحات المدرجة فى هذا القسم من خلال أربعة محاور رئيسية على النحول التالى:
أولاً: المقترحات المتعلقة بشروط الترشح لعضوية الجمعية التأسيسية
تبنى عدد (30) مقترحاً وضع عدد من الشروط العامة والخاصة، رأت ضرورة توافرها فى كل مرشح لعضوية الجمعية التأسيسية، واتجهت معظم المقترحات إلى اشتراط ذات شروط الترشح لعضوية مجلسى الشعب، وقد تم التعبير عن هذا الاتجاه بصيغ مختلفة.
يبقى عدد من المقترحات الأخرى ضرورة توافر الشروط التالية فى من ينتخب لعضوية الجمعية التأسيسية:
1- أن يكون المرشح من أبوين مصريين ويحمل الجنسية المصرية دون غيرها.
2- أن يكون كامل الأهلية.
3- أن يكون من الأشخاص الطبيعيين.
4- ألا يكون قد شابت سمعته أى شائبة تطعن فى الشرف أو الذمة المالية أو الانتماء الوطنى.
5- أن تكون السن من 40 إلى 60 سنة.
6- ألا يكون قد سبق لعضو الجمعية التأسيسية العضوية فى الحزب الوطنى المنحل خلال العشرة أعوام الأخيرة.
7- أن يجمد عضويته فى أى حزب سياسى ينتمى إليه حتى الانتهاء من إعداد مشروع الدستور وتمام عرضه النهائى على الشعب للاستفتاء.
8- أن يتوفر فى المرشحين الشخصيات العامة، إضافة إلى الشروط العامة، أن يكون له إنجازات مميزة فى مجال عمله، وأن يتمتع بالحيادية والاستقلالية والنزاهة.
9- أن تكون الشخصيات العامة التى تنتخب لعضوية الجمعية التأسيسية من المشهود لهم بالكفاءة الفائقة والخبرات الغزيرة.
10- يراعى فى الأعضاء من مجلس الشعب والشورى توافر الخبرة والكفاءة.
11- أن يكون قد شارك فى ثورة 25 يناير.
12- أن يكون لديه معرفة جيدة باللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية.
ثانياً: المقترحات المتعلقة بطريقة انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية.
تلقت اللجنة المشتركة (107) مقترحات خاصة بالقواعد الإجرائية الحاكمة لانتخابات أعضاء الجمعية التأسيسية، ويمكن التمييز فى إطارها بين ثلاثة أنواع، يتعلق أولهما بقواعد إجرائية عامة لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية داخل وخارج البرلمان على حد سواء فيما يتعلق ثانيها بطريقة انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية داخل البرلمان، ويحدد النوع الثالث طريقة انتخاب أعضائها خارج البرلمان.
ويمكن توضيح مضمون هذه المقترحات خلال الجدول التالى:
م البيان المقترح عدد المؤيدين
1 (أ) مقترحات بشأن القواعد الإجرائية العامة لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية من داخل وخارج البرلمان:
تشكيل لجنة خاصة تتولى الإشراف على عملية الانتخاب بدلاً من تلقى طلبات الترشح وفحصها حتى فرز الأصوات وإعلان النتيجة مع تحديد جهة الطعن على قرارتها.
يصدر بإنشاء اللجنة قرار من الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسى الشعب والشورى.
تشكل اللجنة من جميع أعضاء اللجنتين العامتين لمجلسى الشعب والشورى
يصدر بتشكيل اللجنة قرار من هيئتى مكتبى المجلسين.
تشكل اللجنة من أعضاء مكتبى مجلسى الشعب والشورى
لا يجوز أن يتقدم لللترشيح لعضوية الجمعية التأسيسية أى أعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات
يتم توزيع أعضاء مجلسى الشعب والشورى على عشر لجان انتخابية وتستمر عملية الانتخاب الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً
3
3
1
1
2
1
2 ينتخب أعضاء الجمعية التاسيسية بطريق الاقتراع السرى المباشر أعضاء الاجتماع المشترك. يجرى الانتخاب بالنظام الفردى
يجرى الانتخاب بنظام القوائم
الجمع بين نظامى الانتخاب الفردى والقوائم بالأغلبية المطلقة
الجمع بين نظامى الانتخاب الفردى والقوائم النسبة غير المشروطة 6
1
2
2
3 تعلن أسماء المرشحين لعضوية الجمعية التأسيسية على الشعب مع جواز الطعن فيها أمام لجنة مختصة. تعلن قائمة المرشحين من خلال وسائل الإعلام المختلفة لمدة أسبوع، ويجوز لكل مواطن الاعتراض على اسم أو أكثر أمام لجنة مختصة.
تنشر أسماء المرشحين فى الجريدة الرسمية قبل الاجتماع المشترك للتصويت عليها بأسبوع على الأقل. 1
1
4 ينتخب أعضاء الجمعية التأسيسية من خلال ثلاث عمليات انتخاب متتالية وتشمل ثلاث مراحل للانتخاب على النحو التالى:
انتخاب الأعضاء من داخل البرلمان
انتخاب الأعضاء الممثلين للجهات المختلفة من خارج البرلمان
انتخاب الأعضاء من الشخصيات العامة من خارج البرلمان
على أن تجرى المرحلتين الأولى والثانية بالنظام الفردى والثالثة بنظام القوائم
يجرى التصويت على كل فئة على حدة. 1
3
5 ينتخب أعضاء الجمعية التأسيسية بناء على ترشيح أعضاء محلى الشعب والشورى. يقوم كل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى بترشيح ثلاثة مرشحين على أن يكون اثنان منهم من البرلمان وواحد من خارج البرلمان ويحرر كشف بجميع الأسماء المرشحة ويوزع على أعضاء المجلس ليقوم كل عضو بانتخاب مائة من بينهم.
6 ينتخب أعضاء الجمعية التأسيسية بناء على ترشيح من الأحزب وتكتل المستقلين. يوزع مكتبى مجلسى الشعب الشورى حصص كل حزب من أعضاء الجمعية التأسيسية وفقاً للوزن النسبى لكل حزب ويعامل المستقلون كحزب من الأحزاب ويقدم كل حزب عدد من مرشحية من داخل وخارج البلمان يساوى خمسة أضعاف حصته، ويحرر كشف بأسماء الخمسمائة مرشح ويعطى كل عضو نسخة منه ليقوم بانتخاب مائة عضو من بينهم.
يتم اختيار ممثلين عن كل توجه سياسى حسب الأغلبية البرلمانية لكل تيار فى مجلسى الشعب والشورى مع تفضيل اختيارهم من خارج البرلمان. 1
1
1 (ب) مقترحات بشأن طريقة انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية داخل البرلمان.
تقسيم أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين إلى 83 مجموعة وفقاً لمدد دوائر الانتخاب الفردى فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية أعضاء مجلس الشعب والشورىا
تتولى كل مجموعة انتخاب عضو واحد بالإجماع فإذا لم يتحقق ذلك بالنسبة لمجموعة أو أكثر، تولى الاجتماع المشترك انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية عن هذه المجموعات بناء على تريح عضو أو أكثر من كل مجموعة.
2 تقسيم جمهورية مصر العربية إلى سبعة أقاليم (القاهرة الالكبرى – الإسكندرية – الدلتا- قناة السويس – شمال الصعيد – أسيوط) يتولى نواب مجلسى الشعب والشورى الممثلين لكل إقيم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية داخل البرلمان. ينتخب أعضاء الاجتماع المشترك خمسة أعضاء عن كل إقليم بين سبعة أعضاء يرشحهم أعضاء مجلسى الشعب والشورى الممثلين لكل إقليم.
3 يجرى ترشيح أعضاء الجمعية التأسيسية داخل البرلمان عن طريق الأحزاب السياسية الممثلة بمجلسى الشعب والشورى بمراعاة الوزن النسبى لكل حزب ينتخب ممثلو كل حزب حاصل على عشرة مقاعد على الأقل من مجموعة مقاعد المجلسين بناء على ترشيح أحزابهم فيما ينتخب أعضاء الأحزاب الأخرى والمستقلون بناء على ترشيح من غالبية هؤلاء، وبشرط ألا يزيد عدد ممثلى كل حزب داخل الجمعية التأسيسية عن 10%.
يتولى كل حزب من الأحزاب الثمانية الأولى من حيث عدد المقاعد بالمجلسين انتخاب ممثليها مباشرة. ويرشح كل حزب الأحزاب الأخرى مرشحاً واحداً يجرى انتخاب ثلاثة منهم عن طريق الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى.
يختار كل حزب من يمثل حصته من أعضائه المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى ويختار اللجنة المشتركة من اللجنتين العامتين لمجلسى الشعب والشورى حصة المستقلين.
ينتخب ثلاثون عضوا من الأحزاب العشرة الأولى بمجلس الشعب، وذلك بمراعاة التمثيل النسبى لها.
4 ينتخب الأعضاء من داخل البرلمان عن طريق اللجان النوعية بمجلسى الشعب والشورى تنتخب اللجان النوعية بمجلس الشعب 19 عضوا وتنتخب اللجان النوعية بمجلس الشورى 13 عضوا.
يتم اختيار الأعضاء عن طريق اللجان مع مراعاة ترشيحات الأحزاب والمستقلين فإذا لم يتم التوافق بين المرشحين يتم الاحتكام إلى الانتخاب من أعضاء المجلسين.
5 تتولى اللجان النوعية المشتركة من مجلسى الشعب والشورى دراسة الأسماء المرشحة لعضوية الجمعية التأسيسية يتم حصر كل الأسماء المرشحة بحسب التخصص المهنى وتناقش فى اللجان فى اجتماعات مغلقة ثم تقوم كل لجنة بترتيب الأسماء من حيث الأفضلية تمهيداً لعرضها على الاجتماع المشترك.
6 يتقدم كل من يرغب فى الترشيح لعضوية الجمعية التأسيسية بطلب إلى الأمانة العامة للمجلسين. يتم اختيار الأعضاء الحاصلين على أعلى الأصوات.
1 (ج) مقترحات بشأن طريقة انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية خارج البرلمان.
تتقدم كل جهة من الجهات المقترح تمثيلها بأسماء مرشحيها فى الموعد الذى يحدد الاجتماع المشترك.
تلتزم كل جهة بتقديم عدد من المرشحين أكثر من العدد المطلوب انتخابه عن طريق الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى.
تقدم كل جهة عدداً مساوياً للعدد المطلوب انتخابه.
تلتزم كل جهة بإرفاق البيانات الشخصية والسيرة الذاتية لكل مرشح
إذا لم تتقدم جهة بقائمة مرشحيها فى الميعاد المحدد سقط حقها فى ذلك وأل حين الترشيح لمجلسى الشعب والشورى مناصفة.
2 يجرى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية خارج البرلمان بناء على ترشيح اللجنة المشتركة اللجنتين العامتين للملجسى الشعب والشورى. يكون ترشيح أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان بناء على ترشيح أعضاء اللجنتين العامتين لمجلسى الشعب والشورى.
يصدر قرار انتخاب الجمعية التأسيسية فى هذه الحالة بقرار من اللجنة المشتركة اللجنتين العامتين بأغلبية ثلثى الحاضرين.
يشترط حصول المرشح لعضوية الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان على موافقة 75% من أعضاء اللجنة المشتركة من اللجنتين العامتين لمجلسى الشعب والشورى.
يشترط حصول المرشح لعضوية الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان على موافقة أغلبية أعضاء اللجنة المشتركة من اللجنتين العامتين للمجلسين.
3 ينتخب أعضاء الجمعية التأسيسية بقرار من الاجتماع المشترك لمجلسى الشعبوالشورى بناء على ترشيح أعضاء مجلسى الشعب والشورى. يشترط لترشيح أعضاء الجمعية التأسيسية من غير أعضاء البرلمان الحصول على توقيع أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى.
ويستثنى من ذلك ممثلو الهيئات القضائية وممثلو القوات المسلحة وممثلو الأزهر وممثلو الكنائس المصرية.
4 تقوم اللجان النوعية بمجلس الشعب بترشيح أعضاء الجمعية الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان. تقوم كل لجنة بترشيح من تراهم أهلاً لذلك فى مجال اختصاصها وتعرض هذه الترشيحات على الاجتماع المشترك لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان من بينهم.
5 يتقدم الراغبون فى الترشح بطلبات ترشحهم إلى لجنة خاصة بدقة عن الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى. تشكل اللجنة المشتركة من اللجنتين العامتين لمجلسى الشعب والشورى لجنة خاصة بقرار من مكتبى مجلسى الشعب والشورى تتلقى طلبات الترشح.
يجوز لمن لم يحصل على موافقة الجهة التابع لها الترشح على المقاعد العامة.
6 يكون الترشيح من جانب الأحزاب السياسية الممثلة فى مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو جانب المستقلين. يقدم كل حزب سياسى ممثل فى البرلمان اسمين من الشخصيات العامة ويرشح كل عضو مستقل اسمين من الشخصيات العامة.
يقدم كل حزب ممثل فى البرلمان بترشيح ثلاثة أسماء من الشخصيات العامة غير الحزبية.
7 تدمج اللجان النوعية من مجلس الشعب والشورى فى 19 لجنة تنتخب أعضاء لجنة المائة من خارج البرلمان. تنتخب هيئات ومؤسسات الدولة من يمثلها فى اللجان المدمجة ويضم هؤلاء إلى اللجان البرلمانية وفق تخصيص كل عضو ممثل لجهته ثم تنتخب كل لجنة 3 أعضاء من خارج البرلمان فى الجمعية التأسيسية.
ثالثاً: المقترحات المتعلقة بنظام التصويت لانتخابات أعضاء الجمعية التأسيسية:
تلقت اللجنة المشتركة (18) مقترحاً بشأن نظام التصويت لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، وقد تباينت هذه المقترحات حول تبنى أنظمة التصويت المختلفة، وذلك على النحو التالى.
1- موافقة ثلث أعضاء الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى غير المعينين (وقد تبنى هذه الاتجاه ثلاثة مقترحات).
2- صدور قرار من الاجتماع المشترك بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية بأغليبة الثلثينن فإذا لم يحصل أحد المرشحين أو إحدى القوائم على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد خمسة أيام على الأقل وتكفى فى هذه الحالة أغلبية أعضاء الاجتماع المشترك (وقد تبنى هذا الاتجاه مقترح واحد).
3- موافقة أغلبية أعضاء الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى (وقد تبين هذا الاتجاه ستة مقترحات).
4- موافقة أغلبية الأصوات الصحيحة لعدد الحاضرين من أعضاء الاجتماع المشترك، فإن لم يحصل كل أو بعض المرشحين على هذه النسبة جرت الإعادة بين الحاصلين على أعلى الأصوات (وقد تبنى هذا الاتجاه مقترح واحد).
5- اشتراط موافقة ثلثى الحاضرين من أعضاء الاجتماع المشترك لمجلس الشعب والشورى (وقد تبنى هذا الاتجاه مقترح واحد).
6- صدور قرارات الاجتماع المشترك وفق مبدأ الأغلبية النسبية، ومن ثم يفوز بعضوية الجمعية التأسيسية الحاصلون على أعلى الأصوات كل فئة فئات الترشيح (وقد تبنى هذا الاتجاه خمسة مقترحات).
7- توزيع مقاعد الجمعية التأسيسية على القوائم التنافسية بحسب نسبة الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة إلى عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بالقوائم النسبية (وقد تبنى هذا الاتجاه مقترح واحد).
رابعاً: المقترحات المتعلقة بخلو مكان أحد أعضاء الجمعية التأسيسية.
فيما يتعلق بحالة خلو مكان أحد أعضاء الجمعية التأسيسية، فقد ورد إلى اللجنة المشتركة سبعة مقترحات عالجت هذه الإشكالية بأحد الحلول الآتية:
1- ضم المرشح الحاصل على ثانى أكبر عدد من الأصوات فى الفئة التى كان يمثلها العضو الذى خلا مكانه.
2- ينتخب أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبون من يحل محل من خلال مكانة ممن يليه فى الترتيب الأصوات من ذات الفئة.
3- أن ينتخب الاجتماع المشترك، فضلاً عن أعضاء الجمعية التأسيسية الأصليين، ثلاثين عضواً احتياطيين يحلون محل من تخلو أماكنهم لأى سبب.
4- يعاد انتخاب غيره من نفس الفئة التى ينتمى إليها.
خلاصة ما انتهى إليه التقرير
خلصت أمانة اللجنة المشتركة بعد الفحص والتحليل لجميع المقترحات التى تضمنها التقرير، والبالغ عددها 353 مقترحاً إلى النتائج التالية:
أولا ً: بالنسبة للاتجاهات المختلفة الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية.
الاتجاه الأول: يرى تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج المجلسين، ويؤيده فى ذلك عدد (9) مقترحات.
الاتجاه الثانى: يرى قصر تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل المجلسين فقط ويؤيده فى ذلك عدد (27) مقترحا.
الاتجاه الثالث: يرى تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل وخارج المجلسين، ويؤيده فى ذلك عدد (339) مقترحاً.
وحيث إن الاتجاه الثالث هو الذى يمثل غالبة المقترحاتن وبتحليل محتواه نصل إلى النتائج التالية:
أن هذا الاتجاه يرى تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل وخارج البرلمانن وأن النسبة المقترحة لتمثيل المجلسين بالجمعية التأسيسية تتراوح ما ببين 30- 40% ويؤيدها عدد (119) مقترحاً وتوزع هذذه النسب بين كل من مجلسى الشعب والشورى ما بين 20- 30 عضواً من مجلس الشعب، وما بين 10- 20 عضواً من مجلس الشورى.
أما النسبة المتبقية والتى تتراوح ما بين 60- 70% يوزعها هذا الاتجاه على جهات وأفراد اقترحها مقدموها على النحو التالى
1 أحزاب السياسية 2 وزارات وهيئات
3 هيئات قضائية 4 القوات المسلحة
5 جامعات 6 فقهاء دستوريون
7 مؤسسات دينية إسلامية 8 منظمات حقوق الإنسان
9 مؤسسات دينية مسيحية 10 أصحاب المعاشات
11 شخصيات عامة 12 مصريون بالخارج
13 نقابات عمالية ومهنية 14 ذوى الاحتياجات
15 مؤسسات مجتمع مدنى 16 الشباب
17 الشرطة 18 المرأة
19 أقباط 20 فئات أخرى
21 فلاحون
وبشأن كيفية توزيع النسب المقترحة من خارج البرلمان على الجهات والأفراد فقد اتجهت معظمها إلى أنه يمكن مخاطبة هذه الجهات للتقدم بترشيح حسب العدد المقترح لكل منها سواء عن طريق اللجنة المشتركة أو هيئة مكتب أى من مجلسى الشعب والشورى على أن تجمع بعد ذلك فى كشوف وتوضع تحت نظر السادة أعضاء الاجتماع المشترك.
واختتمت اللجنة تقريرها بتوضيح قالت فيه: "إن أمانة اللجنة المشتركة من اللجنتين العامتين من مجلسى الشعب والشورى المناط بها تلغى المقترحات الخاصة بمعايير وضوابط اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية وتصنيفها وتبويبها.
يسرها أن تضع بين يدى السادة الأعضاء ما أسفر عنه عملها، وما توصلت إليه من نتائج راجية أن يسهم جهدها المتواضع فى مساعدة السادة الأعضاء للوقوف على مختلف الاتجاهات والرؤى فى هذا الشأن.
ونرجو أن يكون عوناً لهم فى الوصول إلى الضوابط والمعايير الممثلة لتشكيل الجمعية التأسيسية التى تتولى إنشاء دستور جديد للبلاد يتوافق مع تطلعات وطموحات شعب مصر العظيم وما قامت من أجله الثورة المصرية المجيدة".
وأوضحت اللجنة أن المقترحات التى وصلتها ضمت 73 مقترحاً من أعضاء مجلس الشعب، و10 مقترحات من أعضاء مجلس الشورى، و129 مقترحاً من أفراد، و30 مقترحاً من منظمات غير حكومية، و19 مقترحاً من أحزاب سياسية، و15 مقترحاً من نقابات واتحادات، و14 مقترحاً من هيئات ومؤسسات حكومية، و6 مقترحات من فئات أخرى مثل مشيخة الطرق الصوفية، ونقابات مستقلة ومنسق عام حركة مهمشون وحركة مشاركة مصريون من أجل الإصلاح والتنمية.
جاء فى البيان: "بعد أن تم الاتفاق على فتح باب تلقى المقترحات من كافة المواطنين أفراداً ومؤسسات وأعضاء مجلسى الشعب والشورى، بدءاً من يوم السبت 3 من مارس سنة 2012، وتم الإعلان عن ذلك بوسائل الإعلام المختلفة، على أن يقفل باب تلقى المقترحات نهاية يوم الخميس 8/3/2012، فقد تم تكليف أمانة فنية من الباحثين والفنيين بالأمانة العامة لكل من مجلسى الشعب والشورى، ومقرها مجلس الشعب، لتلقى هذه المقترحات من السادة أعضاء المجلسين أو خارجهما، وبدأت الأمانة عملها على مدى الأسبوع وكانت تستمر إلى أوقات متأخرة من الليل.
وتم تشكيل فريق عمل من عدة وحدات لتباشر كل وحدة مهاماً محددة فى عملية التصنيف والتبويب. كالآتى:
1-وحدة تلقى وتكويد المقترحات: تقوم بتلقى المقترحات وتسجيلها فى سجل خاص، وإعطاء كل منها رقماً كودياً يمكن تتبع المقترح من خلاله فى أى مرحلة أخرى من العمل مع إعداد ملف خاص لكل مقترح يمكن الرجوع إليه فى أى وقت.
2- وحدة بحث وتصنيف المقترحات وتلخيصها: تقوم بقراءة المقترح وتلخيص محتواه وأبرز ما يخص اللجنة فيه والإشارة إلى أهم الملاحظات حوله وتصنيف ما جاء به فى استمارات خاصة عن ملخص المقترح، وأخرى عن نسب توزيع الجهات الواردة بالمقترح ليسهل إدخالها فى برنامج الحاسب الآلى.
3- وحدة نظم المعلومات: صممت هذه الوحدة برنامجاً خاصًا (قاعدة بيانات لحصر المقترحات الواردة حسب الاتجاهات المختلفة فى الاقتراحات المقدمة لتيسير الحصول على كل بيان منها على حدة والحصول على إحصاءات مجمعة عنها.
4- وحدة دراسة النتائج وتحليلها: تقوم بدراسة ومراجعة ما قامت به الوحدات السابقة لاستخلاص المؤشرات المختلفة عن النسب، والفئات والجهات المقترح تمثيلها بالجمعية التأسيسية، وترصد وتبلور أهم المقترحات، والاتجاهات والإجراءات المتعلقة بتشكيل الجمعية التأسيسية وانتهت من إعداد وصياغة تقريرها هذا منذ ساعات قليلة.
وعكفت أمانة اللجنة بكل وحداتها على دراسة هذه المقترحات وتبويبها وتصنيفها دون أن تهمل أى مقترح منها، وذلك منذ تكليفها بعملها، وحتى انتهائها من إعداد هذا التقرير منذ ساعات قليلة، واستخدمت فى سبيل إنجاز هذا التقرير النظم المعلوماتية والمؤشرات الإحصائية لمعاونة أعضاء المجلسين على رسم صور واضحة لأهم ما احتوته هذه المقترحات.
وفى ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال، فقد خلصت إلى تقريرها الذى تورده على النحو التالى: - التقديم، ومن بعده القسم الأول: مقترحات متعلقة بنسب تشكيل الجمعية التأسيسية، ثم القسم الثانى: مقترحات متعلقة بشروط إجراءات انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية.
خلاصة ما انتهت إليه الأمانة الفنية
التقديم:
تلقت الأمانة عدد (296) مقترحاً، كما استخلصت (57) مقترحاً آخر من مضبطتى الاجتماع المشترك، ليصل إجمالى ما درسته الأمانة (353) مقترحاً، تقدم بها السادة أعضاء المجلسين وغيرهم من المواطنين والجهات والمؤسسات ضمت 73 مقترحاً من أعضاء مجلس الشعب، و10 مقترحات من أعضاء مجلس الشورى، و129 مقترحاً من أفراد، و30 مقترحاً من منظمات غير حكومية، و19 مقترحاً من أحزاب سياسية، 15 مقترحاً من نقابات واتحادات، و14 مقترحاً من هيئات ومؤسسات حكومية، و6 مقترحات من فئات أخرى مثل: (مشيخة الطرق الصوفية ـ نقابات مستقلة ـ منسق عام حركة مهمشون ـ حركة مشاركة مصريون من أجل الإصلاح والتنمية)، وفى ضوء دراسة وتحليل كافة المقترحات، فقد عملت الآمانة على تقسيم المقترحات إلى قسمين:
الأول: خاص بالمقترحات المقدمة من أعضاء مجلسى الشعب والشورى.
الثانى: خاص بالمقترحات المقدمة من باقى الجهات.
وقد رأت الأمانة أن تبدأ بعرض موجز خاص بتحليل مقترحات أعضاء مجلسى الشعب والشورى بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية ونسب توزيعها، وذلك على النحو التالى:
8 مقترحات ترى تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج المجلسين، و7 مقترحات ترى تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل المجلسين، 9 مقترحات ترى تقسيم تشكيل الجمعية التأسيسية مناصفة (50%: 50%) من داخل وخارج المجلسين، 19 مقترحاً ترى بتشكيل الجمعية بنسب أكثر من 50% من داخل المجلسين (وكانت النسبة الآكثر تكراراً 60% - 70%)، 80 مقترحاً يرى بتشكيل الجمعية بنسب أقل من 50% من داخل المجلسين (وكانت النسبة الآكثر تكراراً 30- 40%).
القسم الأول خاص بالمقترحات المتعلقة بنسب تشكيل الجمعية التأسيسية:
بدراسة مجمل المقترحات المقدمة فى شأن تشكيل الجمعية التأسيسية رصدت اللجنة وجود عدد (7) مقترح لم يقدم رؤية محددة واضحة حول نسب تشكيل الجمعية التأسيسية، سواء من داخل أو خارج مجلسى الشعب والشورى أو منهما معاً.
كما رصدت اللجنة ورود عدد (27) مقترحا طالبت بمشاركة جهة أو فئة محددة بعينها، مثل ذلك من طالب بتمثيل اتحاد النقابات أو بتمثيل المرأة بحجم تمثيلها فى المجتمع، أو بتمثيل أبناء النوبة أو بتمثل نقابة ما أو شخص بعينه كالحاصلين على جائزة نوبل. هكذا وذلك دون أن يحدد المقترح نسبا أو رؤية عن باقى الجهات والفئات التى يمكن مشاركتها فى تشكيل الجمعية التأسيسية.
على حين أن الجانب الأكبر من المقترحات المقدمة قد تمايزت فى تحديد نسب تشكيل الجمعية التأسيسية ما بين ثلاثة اتجاهات رئيسية، وهو الجانب الذى اتخذته اللجنة فى عرض تقريرها باعتباره الجانب الغالب فى المقترحات الواردة وضمت اللجنة فى إحصاءاته المقترحات الواردة بشأن جهة أو فئة بعينها، وعليه تم تقسيم اتجاهات تشكيل الجمعية فى هذا التقرير على ثلاث اتجاهات رئيسية، وهى:
الاتجاه الأول: يرى تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج مجلسى الشعب والشورى بالكمل.
الاتجاه الثانى: يرى قصر تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل مجلسى الشعب والشورى.
الاتجاه الثالث: يرى تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل وخارج مجلسى الشعب والشورى.
الاتجاه الأول: يرى تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج مجلسى الشعب والشورى بالكامل:
بلغ إجمالى عدد المقترحات التى رأت تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج مجلسى الشعب والشورى بالكامل عدد (9) مقترحات من إجمالى عدد المقترحات، أيده عدد (2) نائب من نواب مجلسى الشعب والشورى بالاجتماع المشترك، وعدد (5) نواب بالمجلسين بالمقترحات التى تلقتها اللجنة، كما أيده عدد (2) مقترحاً من الأفراد والجهات الأخرى.
ويستند المؤيدون لهذا الاتجاه – سواء من داخل المجلسين أو خارجهما - إلى عدد من المبررات أبرزها ما يلى:
1- لا يجوز لسلطة ينظمها الدستور أن تشارك فى وضعه.
2- لم تنص أى من المواد التى تم استفتاء الشعب عليها، أو أى من مواد الإعلان الدستورى صراحة على حق البرلالمان بغرفتيه فى انتخاب الجمعية التأسيسية من بين أعضائه.
3- أن هذا من شأنه رفع الحرج عن عضو الجمعية التأسيسية (من أعضاء مجلسى الشعب والشورى)، خاصة عند صياغة الجزء الخاص باختصاصات البرلمان ومسئوليات أعضائه أو عند مناقشة إعادة تنظيم غرفتى البرلمان.
4- تحسباً لاحتمال فقد الصفة البرلمانية إذا حكم بعدم صحة عضوية أى من أعضاء البرلمان المشارك بالجمعية التأسيسية.
5- تحسباً لحل البرلمان بناء على حكم بعدم دستورية بعض مواد القانون الذى أجريت الانتخابات بموجبه، وخاصة بعد القرار الصادر من المحكمة الإدارية العليا، والمحال إلى المحكمة الدستورية العليا.
جدول توزيع المقترحات الخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية من خارج مجلسى الشعب والشورى بالكامل.
م الجهة المقترح مشاركتها مقترحات الاجتماع المشترك المقترحات الواردة المجموع النسب الأكثر تكراراً
من الأعضاء من غير الأعضاء
1 أحزاب سياسية 2 13 23 38 20-30 %
2 هيئات قضائية 6 35 54 95 5-10 %
3 جامعات 3 33 67 93 5-10 %
4 م دينية إسلامية 6 31 54 91 2-5 %
5 م دينية مسيحية 4 30 53 87 2-6 %
6 شخصيات عامة 6 36 58 100 10-25 %
7 نقابات عمالية ومهنية 7 39 9 115 7-25 %
8 مؤسسات مجتمع مدنى 1 23 37 61 1- 5 %
9 الشرطة 2 25 41 68 1-2 %
10 أقباط 6 4 10 20 5%
11 فلاحون 4 19 36 59 2-6 %
12 وزارات وهيئات 10 26 36 1-3 %
13 القوات المسلحة 2 26 44 72 1-2 %
14 فقهاء دستوريون 4 21 46 71 5-10 %
15 منظمات حقوق الإنسان 3 16 21 40 1-5 %
16 أصحاب المعاشات 1 5 6 2%
17 مصريون بالخارج 1 11 19 31 2%
18 ذوى الاحتياجات 1 12 24 37 1%
19 الشباب 7 29 45 81 2-10%
20 المرأة 11 25 40 76 5-10%
21 فئات أخرى 3 17 44 64 1-25%
الإجمالى
ملاحظة
ورد بالبند (21) بالجدول السابق تحت عنوان (فئات أخرى) اقتراحات ترى ضرورة مراعاة تمثيل فئات أخرى مثل "أسر الشهداء ومصابى الثورة، مرشحى الرئاسة، إدارات محلية، أقاليم مصر الجغرافية والإدارية المختلفة ومحافظاتها، والمناطق الحدودية والنائية، خاصة الساحل الشمالى، سيوه، النوبة، وحلايب، وشلاتين.
الاتجاة الثانى: يرى قصر تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل مجلسى الشعب والشورى.
بلغ إجمالى عدد المقترحات التى رأت قصر تشكيل الجمعية التأسيسية على مجلسى الشعب والشورى فقط عدد (27) مقترحاً، من اجمالى عدد المقترحات، وأيد هذا الاتجاه عدد (2) من نواب مجلسى الشعب والشورى بالاجتماع المشترك، وعدد (17) نائباً بالمقترحات التى تلقتها اللجنة، كما أيده عدد (20) مقترحاً ورد من الأفراد والجهات الأخرى.
ويستند المؤيدون لهذا الاتجاه – سواء من داخل المجلس أو خارجية – إلى عدد من المبررات أبرزها ما يلى:
1- أن ظاهر نص الإعلان الدستورى يؤكد هذا الاتجاه، حيث لا ينص على تشكيل الجمعية من خارج المجلسين.
2- أن الأعضاء مؤتمنون من الشعب الذى اختارهم فى انتخابات حرة ونزيهة للتعبير عن إرادته، وكل منهم يعبر عن قطاع كبير من قطاعات الشعب المختلفة.
3- تسمح الدساتير لنواب مجلسى الشعب والشورى بتعديل أى نص بالدستور ومن ثم فمن يملك التعديل يملك سن الدستور من باب أولى.
4- أن أعضاء مجلسى الشعب والشورى يتوافر فيهم سائر التخصصات والتوجهات والفئات والأفراد المطلوب تمثيلها داخل الجمعية التأسيسية.
ورأى أصحاب هذا الاتجاه توزيع نسب المشاركة بين المجلسين فى تشكيل الجمعية التأسيسية وفقاً للجدول التالى:
م توزيع النسبة عدد الاقتراحات نسبتها إلى إجمالى الاقتراحات
الاجتماع المشاردة ترك المقترحات الواردة الإجمالى
1 مناصفة بين المجلسين (50% لكل مجلس) - 1 1 %
2 عدد محدد لكل مجلس من المجلسين 1 60 62 20%
3 عدم تحديد نسب معينة لكل مجلس 12 253 247 80%
الإجمالى 309
الاتجاه الثالث: يرى تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل وخارج مجلسى الشعب والشورى.
بلغ إجمالى عدد المقترحات التى رأت تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل وخارج مجلسى الشعب والشورى عدد (339) مقترحاً من إجمالى عدد المقترحات، وأيده عدد (26) نائباً من نواب مجلسى الشعب والشورى بالاجتماع المشترك، وعدد (87) نائباً بالمقترحات التى تلقتها اللجنة، كما أيده (209) مقترحات مقدمة من الأفراد والجهات الأخرى.
ويستند المؤيدون لهذا الاتجاه – سواء من داخل المجلس أو خارجه – إلى عدد من المبررات أبرزها:
1- لم ينص الإعلان الدستورى صراحة على انتخاب الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان فقط أو من خارجه فقط، وبالتالى يظل الباب مفتوحاً للتشكيل من الجانبين.
2- يجبب تمثيل طرفى العقد الدستورى، وهما سلطات الدولة الثلاث من ناحية، وكافة طوائف الشعب بأغلبيته وأقليته، فأغلبية البرلمان اليوم قد لا تكون كذلك غداً والدستور ينظم اليوم والغد.
3- للبرلمانيين الحق فى التمثيل داخل الجمعية التأسيسية شأنهم شأن كافة المتخصصين فى شتى المجالات والاتجاهات.
ورأى أصحاب هذا الاتجاه توزيع نسب المشاركة للجهات والفئات المقترحة من داخل وخارج المجلسين فى تشكيل الجمعية التأسيسية وفقاً لما يلى:
م مضمون الاقتراح المقترحات الواردة نسب التوزيع المقترحة النسب الأكثر تكراراً
الاجتماع المشترك المقترحات الواردة الاجمالى نسبة كل مضمون للإجمالى
1 50% لكل من المجلسين و50% من خارج المجلس 3 8 - - 50% 50%
2 أكثر من 50% من داخل المجلسين 7 6 - - 60%، 80% 60% :70%
3 أقل من 50% من داخل المجلسين 18 39 - - 20% إلى 45% 30%: 40%
الإجمالى
ملاحظات:
الجهات والفئات المقترحة من خارج المجلسين فى هذا الاتجاه هى ذات الجهات والفئات الواردة فى الاتجاه الثانى.
يتبين مما سبق أن هذا الاتجاه الأكثر تأييداً وفقاً للمقترحات الواردة للجنة، كما أنه يعالج مبررات وحجج الاتجاهين السابقين له.
كما يتبين أن أكثر نسبة لتقسيم تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل وخارج مجلسى الشعب والشورى تتراوح بين 30%: 40% من أعضاء مجلسى الشعب والشورى.
القسم الثانى:
الاقتراحات المتعلقة بشروط وإجراءات انتخاب الجمعية التأسيسية
يعرض هذا القسم للمقترحات المتعلقة بشروط وطريقة انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والقواعد الحاكمة لإجراءات التصويت لانتخابهم، وكذلك المقترحات المتعلقة بمعالجة حالة خلو المكان، تتناول اللجنة المقترحات المدرجة فى هذا القسم من خلال أربعة محاور رئيسية على النحول التالى:
أولاً: المقترحات المتعلقة بشروط الترشح لعضوية الجمعية التأسيسية
تبنى عدد (30) مقترحاً وضع عدد من الشروط العامة والخاصة، رأت ضرورة توافرها فى كل مرشح لعضوية الجمعية التأسيسية، واتجهت معظم المقترحات إلى اشتراط ذات شروط الترشح لعضوية مجلسى الشعب، وقد تم التعبير عن هذا الاتجاه بصيغ مختلفة.
يبقى عدد من المقترحات الأخرى ضرورة توافر الشروط التالية فى من ينتخب لعضوية الجمعية التأسيسية:
1- أن يكون المرشح من أبوين مصريين ويحمل الجنسية المصرية دون غيرها.
2- أن يكون كامل الأهلية.
3- أن يكون من الأشخاص الطبيعيين.
4- ألا يكون قد شابت سمعته أى شائبة تطعن فى الشرف أو الذمة المالية أو الانتماء الوطنى.
5- أن تكون السن من 40 إلى 60 سنة.
6- ألا يكون قد سبق لعضو الجمعية التأسيسية العضوية فى الحزب الوطنى المنحل خلال العشرة أعوام الأخيرة.
7- أن يجمد عضويته فى أى حزب سياسى ينتمى إليه حتى الانتهاء من إعداد مشروع الدستور وتمام عرضه النهائى على الشعب للاستفتاء.
8- أن يتوفر فى المرشحين الشخصيات العامة، إضافة إلى الشروط العامة، أن يكون له إنجازات مميزة فى مجال عمله، وأن يتمتع بالحيادية والاستقلالية والنزاهة.
9- أن تكون الشخصيات العامة التى تنتخب لعضوية الجمعية التأسيسية من المشهود لهم بالكفاءة الفائقة والخبرات الغزيرة.
10- يراعى فى الأعضاء من مجلس الشعب والشورى توافر الخبرة والكفاءة.
11- أن يكون قد شارك فى ثورة 25 يناير.
12- أن يكون لديه معرفة جيدة باللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية.
ثانياً: المقترحات المتعلقة بطريقة انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية.
تلقت اللجنة المشتركة (107) مقترحات خاصة بالقواعد الإجرائية الحاكمة لانتخابات أعضاء الجمعية التأسيسية، ويمكن التمييز فى إطارها بين ثلاثة أنواع، يتعلق أولهما بقواعد إجرائية عامة لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية داخل وخارج البرلمان على حد سواء فيما يتعلق ثانيها بطريقة انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية داخل البرلمان، ويحدد النوع الثالث طريقة انتخاب أعضائها خارج البرلمان.
ويمكن توضيح مضمون هذه المقترحات خلال الجدول التالى:
م البيان المقترح عدد المؤيدين
1 (أ) مقترحات بشأن القواعد الإجرائية العامة لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية من داخل وخارج البرلمان:
تشكيل لجنة خاصة تتولى الإشراف على عملية الانتخاب بدلاً من تلقى طلبات الترشح وفحصها حتى فرز الأصوات وإعلان النتيجة مع تحديد جهة الطعن على قرارتها.
يصدر بإنشاء اللجنة قرار من الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسى الشعب والشورى.
تشكل اللجنة من جميع أعضاء اللجنتين العامتين لمجلسى الشعب والشورى
يصدر بتشكيل اللجنة قرار من هيئتى مكتبى المجلسين.
تشكل اللجنة من أعضاء مكتبى مجلسى الشعب والشورى
لا يجوز أن يتقدم لللترشيح لعضوية الجمعية التأسيسية أى أعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات
يتم توزيع أعضاء مجلسى الشعب والشورى على عشر لجان انتخابية وتستمر عملية الانتخاب الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً
3
3
1
1
2
1
2 ينتخب أعضاء الجمعية التاسيسية بطريق الاقتراع السرى المباشر أعضاء الاجتماع المشترك. يجرى الانتخاب بالنظام الفردى
يجرى الانتخاب بنظام القوائم
الجمع بين نظامى الانتخاب الفردى والقوائم بالأغلبية المطلقة
الجمع بين نظامى الانتخاب الفردى والقوائم النسبة غير المشروطة 6
1
2
2
3 تعلن أسماء المرشحين لعضوية الجمعية التأسيسية على الشعب مع جواز الطعن فيها أمام لجنة مختصة. تعلن قائمة المرشحين من خلال وسائل الإعلام المختلفة لمدة أسبوع، ويجوز لكل مواطن الاعتراض على اسم أو أكثر أمام لجنة مختصة.
تنشر أسماء المرشحين فى الجريدة الرسمية قبل الاجتماع المشترك للتصويت عليها بأسبوع على الأقل. 1
1
4 ينتخب أعضاء الجمعية التأسيسية من خلال ثلاث عمليات انتخاب متتالية وتشمل ثلاث مراحل للانتخاب على النحو التالى:
انتخاب الأعضاء من داخل البرلمان
انتخاب الأعضاء الممثلين للجهات المختلفة من خارج البرلمان
انتخاب الأعضاء من الشخصيات العامة من خارج البرلمان
على أن تجرى المرحلتين الأولى والثانية بالنظام الفردى والثالثة بنظام القوائم
يجرى التصويت على كل فئة على حدة. 1
3
5 ينتخب أعضاء الجمعية التأسيسية بناء على ترشيح أعضاء محلى الشعب والشورى. يقوم كل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى بترشيح ثلاثة مرشحين على أن يكون اثنان منهم من البرلمان وواحد من خارج البرلمان ويحرر كشف بجميع الأسماء المرشحة ويوزع على أعضاء المجلس ليقوم كل عضو بانتخاب مائة من بينهم.
6 ينتخب أعضاء الجمعية التأسيسية بناء على ترشيح من الأحزب وتكتل المستقلين. يوزع مكتبى مجلسى الشعب الشورى حصص كل حزب من أعضاء الجمعية التأسيسية وفقاً للوزن النسبى لكل حزب ويعامل المستقلون كحزب من الأحزاب ويقدم كل حزب عدد من مرشحية من داخل وخارج البلمان يساوى خمسة أضعاف حصته، ويحرر كشف بأسماء الخمسمائة مرشح ويعطى كل عضو نسخة منه ليقوم بانتخاب مائة عضو من بينهم.
يتم اختيار ممثلين عن كل توجه سياسى حسب الأغلبية البرلمانية لكل تيار فى مجلسى الشعب والشورى مع تفضيل اختيارهم من خارج البرلمان. 1
1
1 (ب) مقترحات بشأن طريقة انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية داخل البرلمان.
تقسيم أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين إلى 83 مجموعة وفقاً لمدد دوائر الانتخاب الفردى فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية أعضاء مجلس الشعب والشورىا
تتولى كل مجموعة انتخاب عضو واحد بالإجماع فإذا لم يتحقق ذلك بالنسبة لمجموعة أو أكثر، تولى الاجتماع المشترك انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية عن هذه المجموعات بناء على تريح عضو أو أكثر من كل مجموعة.
2 تقسيم جمهورية مصر العربية إلى سبعة أقاليم (القاهرة الالكبرى – الإسكندرية – الدلتا- قناة السويس – شمال الصعيد – أسيوط) يتولى نواب مجلسى الشعب والشورى الممثلين لكل إقيم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية داخل البرلمان. ينتخب أعضاء الاجتماع المشترك خمسة أعضاء عن كل إقليم بين سبعة أعضاء يرشحهم أعضاء مجلسى الشعب والشورى الممثلين لكل إقليم.
3 يجرى ترشيح أعضاء الجمعية التأسيسية داخل البرلمان عن طريق الأحزاب السياسية الممثلة بمجلسى الشعب والشورى بمراعاة الوزن النسبى لكل حزب ينتخب ممثلو كل حزب حاصل على عشرة مقاعد على الأقل من مجموعة مقاعد المجلسين بناء على ترشيح أحزابهم فيما ينتخب أعضاء الأحزاب الأخرى والمستقلون بناء على ترشيح من غالبية هؤلاء، وبشرط ألا يزيد عدد ممثلى كل حزب داخل الجمعية التأسيسية عن 10%.
يتولى كل حزب من الأحزاب الثمانية الأولى من حيث عدد المقاعد بالمجلسين انتخاب ممثليها مباشرة. ويرشح كل حزب الأحزاب الأخرى مرشحاً واحداً يجرى انتخاب ثلاثة منهم عن طريق الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى.
يختار كل حزب من يمثل حصته من أعضائه المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى ويختار اللجنة المشتركة من اللجنتين العامتين لمجلسى الشعب والشورى حصة المستقلين.
ينتخب ثلاثون عضوا من الأحزاب العشرة الأولى بمجلس الشعب، وذلك بمراعاة التمثيل النسبى لها.
4 ينتخب الأعضاء من داخل البرلمان عن طريق اللجان النوعية بمجلسى الشعب والشورى تنتخب اللجان النوعية بمجلس الشعب 19 عضوا وتنتخب اللجان النوعية بمجلس الشورى 13 عضوا.
يتم اختيار الأعضاء عن طريق اللجان مع مراعاة ترشيحات الأحزاب والمستقلين فإذا لم يتم التوافق بين المرشحين يتم الاحتكام إلى الانتخاب من أعضاء المجلسين.
5 تتولى اللجان النوعية المشتركة من مجلسى الشعب والشورى دراسة الأسماء المرشحة لعضوية الجمعية التأسيسية يتم حصر كل الأسماء المرشحة بحسب التخصص المهنى وتناقش فى اللجان فى اجتماعات مغلقة ثم تقوم كل لجنة بترتيب الأسماء من حيث الأفضلية تمهيداً لعرضها على الاجتماع المشترك.
6 يتقدم كل من يرغب فى الترشيح لعضوية الجمعية التأسيسية بطلب إلى الأمانة العامة للمجلسين. يتم اختيار الأعضاء الحاصلين على أعلى الأصوات.
1 (ج) مقترحات بشأن طريقة انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية خارج البرلمان.
تتقدم كل جهة من الجهات المقترح تمثيلها بأسماء مرشحيها فى الموعد الذى يحدد الاجتماع المشترك.
تلتزم كل جهة بتقديم عدد من المرشحين أكثر من العدد المطلوب انتخابه عن طريق الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى.
تقدم كل جهة عدداً مساوياً للعدد المطلوب انتخابه.
تلتزم كل جهة بإرفاق البيانات الشخصية والسيرة الذاتية لكل مرشح
إذا لم تتقدم جهة بقائمة مرشحيها فى الميعاد المحدد سقط حقها فى ذلك وأل حين الترشيح لمجلسى الشعب والشورى مناصفة.
2 يجرى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية خارج البرلمان بناء على ترشيح اللجنة المشتركة اللجنتين العامتين للملجسى الشعب والشورى. يكون ترشيح أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان بناء على ترشيح أعضاء اللجنتين العامتين لمجلسى الشعب والشورى.
يصدر قرار انتخاب الجمعية التأسيسية فى هذه الحالة بقرار من اللجنة المشتركة اللجنتين العامتين بأغلبية ثلثى الحاضرين.
يشترط حصول المرشح لعضوية الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان على موافقة 75% من أعضاء اللجنة المشتركة من اللجنتين العامتين لمجلسى الشعب والشورى.
يشترط حصول المرشح لعضوية الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان على موافقة أغلبية أعضاء اللجنة المشتركة من اللجنتين العامتين للمجلسين.
3 ينتخب أعضاء الجمعية التأسيسية بقرار من الاجتماع المشترك لمجلسى الشعبوالشورى بناء على ترشيح أعضاء مجلسى الشعب والشورى. يشترط لترشيح أعضاء الجمعية التأسيسية من غير أعضاء البرلمان الحصول على توقيع أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى.
ويستثنى من ذلك ممثلو الهيئات القضائية وممثلو القوات المسلحة وممثلو الأزهر وممثلو الكنائس المصرية.
4 تقوم اللجان النوعية بمجلس الشعب بترشيح أعضاء الجمعية الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان. تقوم كل لجنة بترشيح من تراهم أهلاً لذلك فى مجال اختصاصها وتعرض هذه الترشيحات على الاجتماع المشترك لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان من بينهم.
5 يتقدم الراغبون فى الترشح بطلبات ترشحهم إلى لجنة خاصة بدقة عن الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى. تشكل اللجنة المشتركة من اللجنتين العامتين لمجلسى الشعب والشورى لجنة خاصة بقرار من مكتبى مجلسى الشعب والشورى تتلقى طلبات الترشح.
يجوز لمن لم يحصل على موافقة الجهة التابع لها الترشح على المقاعد العامة.
6 يكون الترشيح من جانب الأحزاب السياسية الممثلة فى مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو جانب المستقلين. يقدم كل حزب سياسى ممثل فى البرلمان اسمين من الشخصيات العامة ويرشح كل عضو مستقل اسمين من الشخصيات العامة.
يقدم كل حزب ممثل فى البرلمان بترشيح ثلاثة أسماء من الشخصيات العامة غير الحزبية.
7 تدمج اللجان النوعية من مجلس الشعب والشورى فى 19 لجنة تنتخب أعضاء لجنة المائة من خارج البرلمان. تنتخب هيئات ومؤسسات الدولة من يمثلها فى اللجان المدمجة ويضم هؤلاء إلى اللجان البرلمانية وفق تخصيص كل عضو ممثل لجهته ثم تنتخب كل لجنة 3 أعضاء من خارج البرلمان فى الجمعية التأسيسية.
ثالثاً: المقترحات المتعلقة بنظام التصويت لانتخابات أعضاء الجمعية التأسيسية:
تلقت اللجنة المشتركة (18) مقترحاً بشأن نظام التصويت لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، وقد تباينت هذه المقترحات حول تبنى أنظمة التصويت المختلفة، وذلك على النحو التالى.
1- موافقة ثلث أعضاء الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى غير المعينين (وقد تبنى هذه الاتجاه ثلاثة مقترحات).
2- صدور قرار من الاجتماع المشترك بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية بأغليبة الثلثينن فإذا لم يحصل أحد المرشحين أو إحدى القوائم على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد خمسة أيام على الأقل وتكفى فى هذه الحالة أغلبية أعضاء الاجتماع المشترك (وقد تبنى هذا الاتجاه مقترح واحد).
3- موافقة أغلبية أعضاء الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى (وقد تبين هذا الاتجاه ستة مقترحات).
4- موافقة أغلبية الأصوات الصحيحة لعدد الحاضرين من أعضاء الاجتماع المشترك، فإن لم يحصل كل أو بعض المرشحين على هذه النسبة جرت الإعادة بين الحاصلين على أعلى الأصوات (وقد تبنى هذا الاتجاه مقترح واحد).
5- اشتراط موافقة ثلثى الحاضرين من أعضاء الاجتماع المشترك لمجلس الشعب والشورى (وقد تبنى هذا الاتجاه مقترح واحد).
6- صدور قرارات الاجتماع المشترك وفق مبدأ الأغلبية النسبية، ومن ثم يفوز بعضوية الجمعية التأسيسية الحاصلون على أعلى الأصوات كل فئة فئات الترشيح (وقد تبنى هذا الاتجاه خمسة مقترحات).
7- توزيع مقاعد الجمعية التأسيسية على القوائم التنافسية بحسب نسبة الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة إلى عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بالقوائم النسبية (وقد تبنى هذا الاتجاه مقترح واحد).
رابعاً: المقترحات المتعلقة بخلو مكان أحد أعضاء الجمعية التأسيسية.
فيما يتعلق بحالة خلو مكان أحد أعضاء الجمعية التأسيسية، فقد ورد إلى اللجنة المشتركة سبعة مقترحات عالجت هذه الإشكالية بأحد الحلول الآتية:
1- ضم المرشح الحاصل على ثانى أكبر عدد من الأصوات فى الفئة التى كان يمثلها العضو الذى خلا مكانه.
2- ينتخب أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبون من يحل محل من خلال مكانة ممن يليه فى الترتيب الأصوات من ذات الفئة.
3- أن ينتخب الاجتماع المشترك، فضلاً عن أعضاء الجمعية التأسيسية الأصليين، ثلاثين عضواً احتياطيين يحلون محل من تخلو أماكنهم لأى سبب.
4- يعاد انتخاب غيره من نفس الفئة التى ينتمى إليها.
خلاصة ما انتهى إليه التقرير
خلصت أمانة اللجنة المشتركة بعد الفحص والتحليل لجميع المقترحات التى تضمنها التقرير، والبالغ عددها 353 مقترحاً إلى النتائج التالية:
أولا ً: بالنسبة للاتجاهات المختلفة الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية.
الاتجاه الأول: يرى تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج المجلسين، ويؤيده فى ذلك عدد (9) مقترحات.
الاتجاه الثانى: يرى قصر تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل المجلسين فقط ويؤيده فى ذلك عدد (27) مقترحا.
الاتجاه الثالث: يرى تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل وخارج المجلسين، ويؤيده فى ذلك عدد (339) مقترحاً.
وحيث إن الاتجاه الثالث هو الذى يمثل غالبة المقترحاتن وبتحليل محتواه نصل إلى النتائج التالية:
أن هذا الاتجاه يرى تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل وخارج البرلمانن وأن النسبة المقترحة لتمثيل المجلسين بالجمعية التأسيسية تتراوح ما ببين 30- 40% ويؤيدها عدد (119) مقترحاً وتوزع هذذه النسب بين كل من مجلسى الشعب والشورى ما بين 20- 30 عضواً من مجلس الشعب، وما بين 10- 20 عضواً من مجلس الشورى.
أما النسبة المتبقية والتى تتراوح ما بين 60- 70% يوزعها هذا الاتجاه على جهات وأفراد اقترحها مقدموها على النحو التالى
1 أحزاب السياسية 2 وزارات وهيئات
3 هيئات قضائية 4 القوات المسلحة
5 جامعات 6 فقهاء دستوريون
7 مؤسسات دينية إسلامية 8 منظمات حقوق الإنسان
9 مؤسسات دينية مسيحية 10 أصحاب المعاشات
11 شخصيات عامة 12 مصريون بالخارج
13 نقابات عمالية ومهنية 14 ذوى الاحتياجات
15 مؤسسات مجتمع مدنى 16 الشباب
17 الشرطة 18 المرأة
19 أقباط 20 فئات أخرى
21 فلاحون
وبشأن كيفية توزيع النسب المقترحة من خارج البرلمان على الجهات والأفراد فقد اتجهت معظمها إلى أنه يمكن مخاطبة هذه الجهات للتقدم بترشيح حسب العدد المقترح لكل منها سواء عن طريق اللجنة المشتركة أو هيئة مكتب أى من مجلسى الشعب والشورى على أن تجمع بعد ذلك فى كشوف وتوضع تحت نظر السادة أعضاء الاجتماع المشترك.
واختتمت اللجنة تقريرها بتوضيح قالت فيه: "إن أمانة اللجنة المشتركة من اللجنتين العامتين من مجلسى الشعب والشورى المناط بها تلغى المقترحات الخاصة بمعايير وضوابط اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية وتصنيفها وتبويبها.
يسرها أن تضع بين يدى السادة الأعضاء ما أسفر عنه عملها، وما توصلت إليه من نتائج راجية أن يسهم جهدها المتواضع فى مساعدة السادة الأعضاء للوقوف على مختلف الاتجاهات والرؤى فى هذا الشأن.
ونرجو أن يكون عوناً لهم فى الوصول إلى الضوابط والمعايير الممثلة لتشكيل الجمعية التأسيسية التى تتولى إنشاء دستور جديد للبلاد يتوافق مع تطلعات وطموحات شعب مصر العظيم وما قامت من أجله الثورة المصرية المجيدة".