وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب برئاسة النائب طلعت مرزوق على مشروع قانون مقدم من النائب البدري فرغلي حول فرض ضريبة على الثروات الناضبة "البترول والغاز والثروات التعدينية ومنتجات المحاجر" بعد تعاظم قيمة هذه الثروات المملوكة للشعب المصري، وارتفاع أسعارها عالميًّا وتضاءل ما يخص المصريين منها؛ نتيجة الاستنزاف المستمر لمخزون هذه الثروات، وما تحققه الشركات الاحتكارية العالمية من مكاسب هائلة من ارتفاع مذهل لأسعار الطاقة العالمية في حين خفض قيمة حصة الجانب المصري.
وشهدت اللجنة مشادات كلامية وهجوم برلماني على ممثلي الحكومة الذين دافعوا عن سياسات الشركات الأجنبية الاحتكارية لثروات البلاد؛ ما أدى لاستنكار النواب لتصريحاتهم، بعد أن اتهم النواب ممثل وزارة البترول عادل سعيد رئيس الهيئة البترولية بالدفاع عن شخص الوزير، وعدم الاهتمام بالموضوع الذي تم مناقشته.
وقال النائب البدري فرغلي: إن الشركات الأجنبية حققت في ثلاث سنوات 87 مليار دولار مكاسب غير منظورة تتضاءل معها ما حققه الجانب المصري من حقوق، في الوقت الذي قامت فيه دولة الجزائر بوضع ضريبة مناسبة عندما ارتفع سعر البرميل من 17 دولارًا إلى 100 دولار، فوضعت ضريبة مماثلة كي تستعيد البلاد جانب من ثرواتها.
وأكد أن مصر أصيبت بخسائر فادحة نتيجة تحول هذه الشركات الأجنبية إلى شركات احتكارية استعمارية، مؤكدًا أنه بمشروع هذا القانون سنسترجع حقوق الشعب المصري المنهوبة، وذلك عن طريق فرض ضريبة على كل الثروات الناضبة، وتقدر الضريبة بـ30% من البترول والغاز، وفرض ضريبة 20% على كلِّ الثروات التعدينية في كلِّ المجالات والأنواع والأماكن.
وأشار إلى أن مصر كانت تجني من ضرائب الثروات التعدينية 12 مليار جنيه سنويًّا حتى جاء رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد وألغى هذه الضريبة، مؤكدًا أن الرئيس المخلوع جعل عند المسئولين ونواب البرلمان حالة من الرعب تجاه فتح هذا الملف، مشددًا على محاربة هذا "الجبن الموروث" قبل نفاذ ثروات البلاد، قائلاً لممثلي الحكومة الحاضرين: "أنتم بتتكلموا على قديمه، وكأن مبارك ما زال في الحكم، وتقاتلون لعدم وقف نهب ثروات البلاد" واصفًا ردود ممثلي الحكومة بأنها نموذج للثورة المضادة، خاصة في ظلِّ حالة الانفصام في الشخصية التي ظهر بها ممثلو الحكومة بين نظام بائد ونظام يولد".
وأكد النائب فرغلي أن مبارك وقَّع بالأمر المباشر على تأجير عدد من حقول البترول لصالح شركة إيطالية بعقد احتكار مدته 6 سنوات بقيمة 2 مليار دولار ذهب مليار منها للمالية والآخر لا نعرف عنه شيئًا، مضيفًا أنه لم يأتِ للجنة لاستماع دفاع مستميت من مندوب وزارة البترول في نهب ثروات البلاد، وهو ما اتفق معه النائب هشام القاضي الذي أكد أن مصر أهم من الوزير، فلا يجب على أحد أن يأتي هنا ليدافع عن الوزير، وأن يكون مجرد مندوب يحمل ورقة بها رد الوزير، موجهًا حديثه له: "خافوا من ربنا".
وقال النائب حمادة سليمان: إن هناك رجال أعمال مصريين ومسئولين في الدولة يعملون في مجال استخراج البترول عن طريق شراكة مع بعض الشركات الأجنبية من الباطن، لافتًا إلى أن هذه الشركات أصبحت تكثف من زيادة أعمال الحفر بما يخالف حتى المنصوص عليه في العقود لسرعة نهب ثروات البلاد، مستشهدًا بشركة تُدعى "قارون" التي تستخرج 55 ألف برميل يوميًّا، مؤكدًا أن ما يحدث تجريف لثروة مصر، وفي الوقت الذي لم تُدخل وزارة البترول مليمًا واحد لخزانة الدولة نجدها مديونية لخزانة الدولة بـ62 مليار جنيه.
وتساءل النائب عن أسرار تصدير الثروات التعدينية والبترولية من البلاد في الوقت الذي نستورد غيرها مرة أخرى بأضعاف ثمنها، مؤكدًا أن ما يحدث عملية نهب ممنهجة للبلاد من حيث أخذ عمولات على عملية التصدير، وعمولات أخرى على الاستيراد مرة أخرى، مؤكدًا أن النواب سيطلقون على قطاع التشريع في وزارة العدل قطاع الرفض، خاصةً أنه لم يقبل تشريعًا واحدًا لنواب البرلمان منذ انعقاده حتى في مثل هذه المصائب وعمليات النهب الممنهجة.
ووصف النائب محمود عبد الرسول العاملين في البترول بأنهم كومسيونجية، وأن الوزارة لن تطبق القانون الجديد لأنها مجرد وسيط في نقل السلعة من حيث توريد العمالة في هذه الشركات، وهو ما يعطل مصالحهم من خلال تنفيذ القانون.
من جهته، قال وفيق زغلول وكيل أول وزارة البترول إنه لا يدافع عن أشخاص، مؤكدًا أن قطاع البترول لا يتستر على فساد، موضحًا أن تطبيق هذا القانون يحتاج لمراجعة جميع الأطراف المشتركة في اتفاقيات البترول خاصة أنها جهات دولية.
وشهدت اللجنة مشادات كلامية وهجوم برلماني على ممثلي الحكومة الذين دافعوا عن سياسات الشركات الأجنبية الاحتكارية لثروات البلاد؛ ما أدى لاستنكار النواب لتصريحاتهم، بعد أن اتهم النواب ممثل وزارة البترول عادل سعيد رئيس الهيئة البترولية بالدفاع عن شخص الوزير، وعدم الاهتمام بالموضوع الذي تم مناقشته.
وقال النائب البدري فرغلي: إن الشركات الأجنبية حققت في ثلاث سنوات 87 مليار دولار مكاسب غير منظورة تتضاءل معها ما حققه الجانب المصري من حقوق، في الوقت الذي قامت فيه دولة الجزائر بوضع ضريبة مناسبة عندما ارتفع سعر البرميل من 17 دولارًا إلى 100 دولار، فوضعت ضريبة مماثلة كي تستعيد البلاد جانب من ثرواتها.
وأكد أن مصر أصيبت بخسائر فادحة نتيجة تحول هذه الشركات الأجنبية إلى شركات احتكارية استعمارية، مؤكدًا أنه بمشروع هذا القانون سنسترجع حقوق الشعب المصري المنهوبة، وذلك عن طريق فرض ضريبة على كل الثروات الناضبة، وتقدر الضريبة بـ30% من البترول والغاز، وفرض ضريبة 20% على كلِّ الثروات التعدينية في كلِّ المجالات والأنواع والأماكن.
وأشار إلى أن مصر كانت تجني من ضرائب الثروات التعدينية 12 مليار جنيه سنويًّا حتى جاء رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد وألغى هذه الضريبة، مؤكدًا أن الرئيس المخلوع جعل عند المسئولين ونواب البرلمان حالة من الرعب تجاه فتح هذا الملف، مشددًا على محاربة هذا "الجبن الموروث" قبل نفاذ ثروات البلاد، قائلاً لممثلي الحكومة الحاضرين: "أنتم بتتكلموا على قديمه، وكأن مبارك ما زال في الحكم، وتقاتلون لعدم وقف نهب ثروات البلاد" واصفًا ردود ممثلي الحكومة بأنها نموذج للثورة المضادة، خاصة في ظلِّ حالة الانفصام في الشخصية التي ظهر بها ممثلو الحكومة بين نظام بائد ونظام يولد".
وأكد النائب فرغلي أن مبارك وقَّع بالأمر المباشر على تأجير عدد من حقول البترول لصالح شركة إيطالية بعقد احتكار مدته 6 سنوات بقيمة 2 مليار دولار ذهب مليار منها للمالية والآخر لا نعرف عنه شيئًا، مضيفًا أنه لم يأتِ للجنة لاستماع دفاع مستميت من مندوب وزارة البترول في نهب ثروات البلاد، وهو ما اتفق معه النائب هشام القاضي الذي أكد أن مصر أهم من الوزير، فلا يجب على أحد أن يأتي هنا ليدافع عن الوزير، وأن يكون مجرد مندوب يحمل ورقة بها رد الوزير، موجهًا حديثه له: "خافوا من ربنا".
وقال النائب حمادة سليمان: إن هناك رجال أعمال مصريين ومسئولين في الدولة يعملون في مجال استخراج البترول عن طريق شراكة مع بعض الشركات الأجنبية من الباطن، لافتًا إلى أن هذه الشركات أصبحت تكثف من زيادة أعمال الحفر بما يخالف حتى المنصوص عليه في العقود لسرعة نهب ثروات البلاد، مستشهدًا بشركة تُدعى "قارون" التي تستخرج 55 ألف برميل يوميًّا، مؤكدًا أن ما يحدث تجريف لثروة مصر، وفي الوقت الذي لم تُدخل وزارة البترول مليمًا واحد لخزانة الدولة نجدها مديونية لخزانة الدولة بـ62 مليار جنيه.
وتساءل النائب عن أسرار تصدير الثروات التعدينية والبترولية من البلاد في الوقت الذي نستورد غيرها مرة أخرى بأضعاف ثمنها، مؤكدًا أن ما يحدث عملية نهب ممنهجة للبلاد من حيث أخذ عمولات على عملية التصدير، وعمولات أخرى على الاستيراد مرة أخرى، مؤكدًا أن النواب سيطلقون على قطاع التشريع في وزارة العدل قطاع الرفض، خاصةً أنه لم يقبل تشريعًا واحدًا لنواب البرلمان منذ انعقاده حتى في مثل هذه المصائب وعمليات النهب الممنهجة.
ووصف النائب محمود عبد الرسول العاملين في البترول بأنهم كومسيونجية، وأن الوزارة لن تطبق القانون الجديد لأنها مجرد وسيط في نقل السلعة من حيث توريد العمالة في هذه الشركات، وهو ما يعطل مصالحهم من خلال تنفيذ القانون.
من جهته، قال وفيق زغلول وكيل أول وزارة البترول إنه لا يدافع عن أشخاص، مؤكدًا أن قطاع البترول لا يتستر على فساد، موضحًا أن تطبيق هذا القانون يحتاج لمراجعة جميع الأطراف المشتركة في اتفاقيات البترول خاصة أنها جهات دولية.