وافقت لجنتا حقوق الإنسان والدينية بمجلس الشعب من حيث المبدأ على مقترح مشروع قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يتضمن المطالبة بإنشاء جهتين لحماية حقوق تلك الفئة، أولها إنشاء مجلس أعلى لشئون الإعاقة، والذي قد وافق عليه أعضاء اللجنتين.
فيما أبدى بعض أعضاء اللجنة رفضهم لإنشاء الجهة الثانية، وهي مجلس قومي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعد أن تضمنت مادة "65" من مشروع القانون أحقية هذا المجلس في الرقابة على بقية الجهات التي تخدم تلك الفئة، وهو ما رفضه النواب بصفته تدخل في سلطات السلطة التشريعية التي يمتلكها البرلمان، وهو ما دفع النواب إلى المطالبة بأن يتم إعادة مناقشته لوضعه في صورته النهائية حتى يتم إرساله بعد ذلك إلى اللجنة التشريعية.
وأكد النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان أن مشروع قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة تم وضعه بعد إجراء جلسات استماع مع بعضٍ منهم ومشاركتهم أيضًا في وضع كل مادة من مواده، والتي وصل عددها إلى 90 مادة تتضمن مساعده تلك الفئة في تحقيق مطالبه.
وأوضح السادات في اجتماع المشترك بين لجنة حقوق الإنسان واللجنة الدينية بناءً على تكليف الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، أن الحكومة الحالية لديها قوانين حول هذه القضية يتضمن نفس المقترح بإنشاء مجلس أعلى لذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أن هذه القوانين تضمن نفس سياسات النظام السابق التي يغلب عليها فكرة السيطرة على كل شيء دون النظر إلى أحقية أي فئة، كما انتقد السادات عدم التزام الحكومة حتى الآن بنسبة تعيين ذي الإعاقة وهي 5%.
وأضاف الدكتور عبد الله حلمي الذي شارك في وضع القانون أن مشروع القانون يؤكد ضمان حق الزواج في كل أنواع الإعاقة دون تمييز، وهو الذي يعالج بعض الممارسات الحالية التي تحرمهم من الزواج، موضحًا أن تحاليل الزواج الحالية تعيق بعض الأحيان زواج بعضهم.
فيما أبدى بعض أعضاء اللجنة رفضهم لإنشاء الجهة الثانية، وهي مجلس قومي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعد أن تضمنت مادة "65" من مشروع القانون أحقية هذا المجلس في الرقابة على بقية الجهات التي تخدم تلك الفئة، وهو ما رفضه النواب بصفته تدخل في سلطات السلطة التشريعية التي يمتلكها البرلمان، وهو ما دفع النواب إلى المطالبة بأن يتم إعادة مناقشته لوضعه في صورته النهائية حتى يتم إرساله بعد ذلك إلى اللجنة التشريعية.
وأكد النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان أن مشروع قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة تم وضعه بعد إجراء جلسات استماع مع بعضٍ منهم ومشاركتهم أيضًا في وضع كل مادة من مواده، والتي وصل عددها إلى 90 مادة تتضمن مساعده تلك الفئة في تحقيق مطالبه.
وأوضح السادات في اجتماع المشترك بين لجنة حقوق الإنسان واللجنة الدينية بناءً على تكليف الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، أن الحكومة الحالية لديها قوانين حول هذه القضية يتضمن نفس المقترح بإنشاء مجلس أعلى لذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أن هذه القوانين تضمن نفس سياسات النظام السابق التي يغلب عليها فكرة السيطرة على كل شيء دون النظر إلى أحقية أي فئة، كما انتقد السادات عدم التزام الحكومة حتى الآن بنسبة تعيين ذي الإعاقة وهي 5%.
وأضاف الدكتور عبد الله حلمي الذي شارك في وضع القانون أن مشروع القانون يؤكد ضمان حق الزواج في كل أنواع الإعاقة دون تمييز، وهو الذي يعالج بعض الممارسات الحالية التي تحرمهم من الزواج، موضحًا أن تحاليل الزواج الحالية تعيق بعض الأحيان زواج بعضهم.