أمر المستشاران مجدى الديب، المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، وسامى عديلة، المحامى العام لنيابات بورسعيد، بحبس اللواء عصام سمك، مدير أمن بورسعيد السابق، واللواء محمود فتحى، مساعد المدير، واللواء عبد العزيز فهمى، قائد الأمن المركزى، واللواء أبوبكر هاشم الحسينى، مساعد المدير لشئون الوحدات، واللواء كمال جاد الرب، مساعد المدير للأمن العام، والعقيد محمد سعد، مدير إدارة المسطحات المائية والمسئول عن أبواب المدرج الشرقى لمشجعى التراس أهلاوى، وضابطين من قوات الأمن المركزى، 15 يوماً على ذمة التحقيقات لتورطهم فى مذبحة إستاد بورسعيد.
كما قررت نيابة استئناف الإسماعيلية حبس اللواء محسن شتا المدير التنفيذى للنادى المصرى، والمهندس توفيق ملكان مسئول الإضاءة ووحدة التحكم لغرفة كاميرات المراقبة للنادى المصرى 15 يوماً لكل منهما، وضبط وإحضار محمد صالح البرنس المسئول عن العلاقات العامة بالنادى المصرى.
ومن جهة أخرى قررت نيابة استئناف الإسماعيلية إخلاء سبيل كلا من اللواء بهى زغلول مفتش الأمن الوطنى ببورسعيد، ومفتش الأمن العام، والعميد مصطفى الرزاز مدير إدارة البحث الجنائى، لعدم تورطهم فى مذبحة إستاد بورسعيد.
فيما أكدت بعض المصادر القضائية أن النيابة العامة بدأت فى تجميع أوراق القضية وكافة التحقيقات التى تقدر 7000ورقة تحقيق، بالإضافة حسبما أكد المصدر القضائى، إلى محاضر الضبط والمعينات والمستندات حتى يتسنى عرضها على المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، تمهيدا لإصدار أمر بإحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات.
ومن جانبه أكد المصدر القضائى أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود سوف يحيل القضية برمتها إلى محكمة الجنايات بمجمع المحاكم بمحافظة الإسماعيلية، خلال الساعات المرتقبة لصدر قرار الإحالة لمحكمة الجنايات.
اليوم السابع
كما قررت نيابة استئناف الإسماعيلية حبس اللواء محسن شتا المدير التنفيذى للنادى المصرى، والمهندس توفيق ملكان مسئول الإضاءة ووحدة التحكم لغرفة كاميرات المراقبة للنادى المصرى 15 يوماً لكل منهما، وضبط وإحضار محمد صالح البرنس المسئول عن العلاقات العامة بالنادى المصرى.
ومن جهة أخرى قررت نيابة استئناف الإسماعيلية إخلاء سبيل كلا من اللواء بهى زغلول مفتش الأمن الوطنى ببورسعيد، ومفتش الأمن العام، والعميد مصطفى الرزاز مدير إدارة البحث الجنائى، لعدم تورطهم فى مذبحة إستاد بورسعيد.
فيما أكدت بعض المصادر القضائية أن النيابة العامة بدأت فى تجميع أوراق القضية وكافة التحقيقات التى تقدر 7000ورقة تحقيق، بالإضافة حسبما أكد المصدر القضائى، إلى محاضر الضبط والمعينات والمستندات حتى يتسنى عرضها على المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، تمهيدا لإصدار أمر بإحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات.
ومن جانبه أكد المصدر القضائى أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود سوف يحيل القضية برمتها إلى محكمة الجنايات بمجمع المحاكم بمحافظة الإسماعيلية، خلال الساعات المرتقبة لصدر قرار الإحالة لمحكمة الجنايات.
اليوم السابع