د/ محمد البلتاجي:
(الدستور/ الحكومة / الرئاسة) ثلاث محطات رئيسية في الفصل الأخير من المرحلة الإنتقالية لنكتب عبورا بالثورة إلى بر الأمان أو (لا قدر الله . . . نعود أدراجنا لنقطة الصفر ).
أظن أن المعركة الطبيعية في المحطات الثلاث ليست بين القوى السياسية وبعضها البعض, ولكن بينها جميعا من جانب وبين المجلس العسكري من الجانب الآخر.
المعركة المصطنعة في الدستور بين العلمانيين والإسلاميين هي معركة وهمية صنعتها الحساسية المفرطة وضعف الثقة بين الأطراف بينما المعركة الحقيقية هي مدى الرقابة الدستورية على المؤسسات العسكرية والمخابراتية والأمنية وصلاحيات الرئاسة القادمة.
المعركة الحالية بين البرلمان والمجلس العسكري حول إقالة أو بقاء الحكومة ليست فقط حول (هل تتوقف أو تستمر الأزمات المصطنعة والمتكررة على يد هذه الحكومة بما يهدد حاضر ومستقبل الوطن?) وإنما جوهر المعركة هو: هل يسلم المجلس العسكري ملفات (الداخلية والخارجية والمالية والعدل= مفاصل الدولة) لحكومة مدنية لا يسيطر هو عليها؟.
معركة الرئاسة الحقيقية ليست بين المرشحين إسلاميين وغير إسلاميين ولا بين الإسلاميين وبعضهم البعض, لكنها بين المرشحين الذين لا يقبلون أن يحكم المجلس العسكري من وراء ستار وبين الذين لا تشغلهم هذه المسألة كثيرا أو يقبلون بها.
علينا جميعا أن ننتبه لحقيقة المعركة حتى لا ينتهي الشوط الأخير من المرحلة الإنتقالية بما يبدد الحلم الذي عشناه عشرات السنين وبدأنا نراه حقيقة في 25 يناير 2011. علينا الإنتباه جيدا حتى لا تتيه الأقدام , المسؤلية على الجميع وإن كان الإسلاميون يتحملون القسط الأكبر منها.
(الدستور/ الحكومة / الرئاسة) ثلاث محطات رئيسية في الفصل الأخير من المرحلة الإنتقالية لنكتب عبورا بالثورة إلى بر الأمان أو (لا قدر الله . . . نعود أدراجنا لنقطة الصفر ).
أظن أن المعركة الطبيعية في المحطات الثلاث ليست بين القوى السياسية وبعضها البعض, ولكن بينها جميعا من جانب وبين المجلس العسكري من الجانب الآخر.
المعركة المصطنعة في الدستور بين العلمانيين والإسلاميين هي معركة وهمية صنعتها الحساسية المفرطة وضعف الثقة بين الأطراف بينما المعركة الحقيقية هي مدى الرقابة الدستورية على المؤسسات العسكرية والمخابراتية والأمنية وصلاحيات الرئاسة القادمة.
المعركة الحالية بين البرلمان والمجلس العسكري حول إقالة أو بقاء الحكومة ليست فقط حول (هل تتوقف أو تستمر الأزمات المصطنعة والمتكررة على يد هذه الحكومة بما يهدد حاضر ومستقبل الوطن?) وإنما جوهر المعركة هو: هل يسلم المجلس العسكري ملفات (الداخلية والخارجية والمالية والعدل= مفاصل الدولة) لحكومة مدنية لا يسيطر هو عليها؟.
معركة الرئاسة الحقيقية ليست بين المرشحين إسلاميين وغير إسلاميين ولا بين الإسلاميين وبعضهم البعض, لكنها بين المرشحين الذين لا يقبلون أن يحكم المجلس العسكري من وراء ستار وبين الذين لا تشغلهم هذه المسألة كثيرا أو يقبلون بها.
علينا جميعا أن ننتبه لحقيقة المعركة حتى لا ينتهي الشوط الأخير من المرحلة الإنتقالية بما يبدد الحلم الذي عشناه عشرات السنين وبدأنا نراه حقيقة في 25 يناير 2011. علينا الإنتباه جيدا حتى لا تتيه الأقدام , المسؤلية على الجميع وإن كان الإسلاميون يتحملون القسط الأكبر منها.